كشفت مصادر مطلعة عبر صحيفة "الأخبار" أن "البنك الدولي أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه يمانع تمويل أي مشروع إذا لم يتم الاتفاق على خطّة تعالج مشكلة الكهرباء في لبنان وتخفف كلفتها عن الخزينة. بالنسبة إلى البنك الدولي، هذا الموقف ثابت وليس مرتبطاً بخطّة أعدّها فريق في الحكومة، بل هو يهتم أكثر بكلفة الكهرباء على الخزينة والتي بلغت في عام 2018 نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يزيد على 15% من إيرادات الخزينة. لذا، في ظل غياب الاتفاق على حلّ لقطاع الكهرباء، فإن العجز سيبقى مرتفعاً، ولن يتمكن لبنان من الإيفاء بتعهداته أمام الدول المانحة في "سيدر"، وأبرزها خفض العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5% خلال خمس سنوات".
وأوضحت مصادر وزارية للصحيفة أن "مواقف الأفرقاء الممثلة في اللجنة الوزارية المخصصة لدرس ملف الكهرباء اتّسمت بالإيجابية، وقد اتفق على الامتناع عن تسريب المناقشات، على أن توضع الملاحظات على الخطّة على طاولة اللجنة لتتم مناقشتها بهدوء".
