أشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في بيان إلى انه "خمس سنوات مرّت على الجلسة التشريعية التاريخية التي عقدت في 1 نيسان 2014 وصوّت فيها مجلس النواب بكتله النيابية وأحزابه السياسية على القانون الجديد للإيجارات، وكانت لحظة انتظرها المالكون منذ أربعين سنة لتشرق بعدها شمس الحق على قلوبهم الدامية. إنّها لحظة لن ننساها في تاريخ مسيرتنا النضالية والتي أثمرت قانونًا يعطي الحق إلى أصحابه ولو بعد حين، مع العلم أنّ القانون لا يعوّض على المالكين القدامى خسائرهم المتراكمة منذ سنوات والتي حرم فيها أبناؤهم من حق بالزيادات العالدة على بدلات الإيجار أو من حقعم باسترداد الأقسام من دون تعويضات الفدية".
ورأت انه "من المؤسف أن يصدر قانون عن مجلس النواب منذ خمس سنوات من دون أن تبصر مراسيمه التطبيقية النور في مجلس الوزراء، ومن دون أسباب موجبة. والمؤسف أكثر أن يحصل هذا الاستهتار بحقوق مواطنين لبنانيين ذنبهم أنّهم آمنوا بالدولة والمؤسسات، فإذا بهم يتسوّلون حقوقهم على ابواب المسؤولين ومنهم من قضى قبل أن يتمكّن من استرجاع حقوقه البديهية ببدلات على خدمة الإيجار.وهنا نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين الإسراع بإصدار المراسيم كي يستقيم تطبيق العدالة عبر تطبيق جميع مواد القانون".
وأكدت ان "مراسيم اللجان والحساب ستكشف بالبرهان القاطع أعداد المستأجرين الذي يستفيدون من دعم الدولة، وستدحض بالرهان أيضًا عدم صدقيّة الأرقام التي يرميها بعضهم لتمديد إقامته المجانية في بيوت المالكين"، وشددت على ان "المحامين المستأجرين لا صفة حقوقية لهم في مجال الإيجارات طالما أنّهم طرف في هذه القضية ويسعن لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين. ولا يمكنهم بالتالي إعطاء مواقف قانونية في هذا المجال لأنّها مواقف شخصية الغاية منها تأمين المصلحة المادية والإقامة المجانية وتقاضي تعويضات الفدية".
