اكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، حول موضوع تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان أنه "بحكمة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، سيتم معالجة الموضوع"، مشددا على أنه "ليس هناك مشكلة كبيرة ولسنا على علم ان هناك خلاف وهذا كلام اعلامي".
ولفت في حديث اذاعي الى أن "ترشيد الانفاق مطلوب في كل الأماكن التي يوجد فيها انفاق فائض وفي القطاعات غير المنتجة وما لا يجري الحديث عنه هو خطة لتعزيز واردات الدولة في حين أن هذا الأمر مهم كما يجب تعزيز أجهزة الرقابة والقضاء"، متمنيا أن "يكون هناك ارادة سياسية بهذا الموضوع".
وأعلن "أننا غير راضين عن خطة الكهرباء ولكن لن نعرقل وسنضع الملاحظات"، مشيرا الى "أننا نناقش في اطار التقويم والتصويب وليس في اطار العرقلة"، موضحا أن"الاهم أن ننجز رؤية يستطيع من خلالها الناس أن يقولوا "ارتفعت التسعيرة لكن التغذية بالتيار الكهربائي تحسنت"، وآن الأوان أن يكون لدينا معامل لنا لانتاج الكهرباء وليس لاستجرارها من البواخر أو غيرها".
وعن مكافحة الفساد، قال عبدالله: "كل الاجراءات التي يمكن أن تتخذ الاساس فيها هو أن يستكملها القضاء فهو الجهة الوحيدة المخولة في القانون اصدار القرارات وان لم يكن هناك قضاء مستقل فكيف ستتم المحاسبة؟".
