انعقد ​المجلس الدستوري​ في ​الجزائر​ بحضور جميع أعضائه لإقرار حالة الشغور الرئاسي بعدما سلم الرئيس الجزائري المستقيل ​عبد العزيز بوتفليقة​ رسالة الإستقالة إلى رئيس المجلس.
ووفق المادة 102 من الدستور الجزائري، ففي حالة استقالة ​رئيس الجمهورية​ أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي ل​رئاسة الجمهورية​. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّ أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها ​انتخابات​ رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وكان رئيس أركان ​الجيش​ الفريق ​أحمد قايد صالح​ قد شدد على أنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري".