أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، "أنّنا نؤيّد محاسبة كلّ مرتكب، وإنّما يقتضي التوقّف عن التشهير بسمعة أيّ قاض أو موظّف أو مواطن، في ضوء عدم صدور أيّ قرار إدانة عن المراجع المختصّة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الاستمرار بالتطاول على الجسم القضائي أو أيّ كان، تنتج عنه أضرار على المستويات كافّة"، مركّزًا على أنّ "شطف الدرج من فوق ونازل، يمكن الشباب فاهمين القصّة بالعكس".