رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون ان "الوضع الاقتصادي في البلد هو الذي يفرض اللجوء إلى التفتيش على مصادر لخفض العجز وهذا يجعل التفتيش يطال جميع الفئات في البلد ان كان في التوظيف العام أو الضرائب التي كانت لا تدفع من قبل المراكز الدينية والمرفأ والنواب والوزراء".
ورأى في حديث إذاعي ان "اللجوء إلى العمل باتجاه دفع الغرامات والمتوجبات للدولة اللبنانية واجب، وهذا حق للدولة". وأضاف "الموضوع المتعلق بخفض رواتب موظفي القطاع العام بحاجة إلى درس ولا يمكن اقراره عشوائياً لأن الشعب هو الذي يتألم وخفض رواتبه لا يمكن ان يمر في مجلس الوزراء".
