بعكس ما كانت تشتهيه سفن معراب، جرت رياح اللجنة الوزارية المكلفة إقرار خطة الكهرباء. بسرعة، أنهت اللجنة إجتماعاتها، وأقرت تلك الّتي عدّلتها وزيرة الطاقة ندى بستاني بالتعاون مع البنك الدولي، من دون تغييرات جوهرية عليها، ومن دون أن تترك اللجنة إلا القليل القليل منها لبتّه على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد بعد ظهر الإثنين المقبل جلسة خاصة في القصر الجمهوري لمناقشتها.
وبحسب وزير شارك في كل إجتماعات اللجنة الوزارية، حاولت القوّات اللبنانيّة في البداية عبر ممثليها في اللجنة، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير العمل كميل أبو سليمان، إعادة عقارب الساعة الى زمن العرقلة وعدم التقدم الى الأمام في ملفّ الكهرباء متّكلة على دعم منتظر من وزراء الحزب التقدمي الإشتراكي وحركة أمل ووزير الأشغال يوسف فنيانوس. لكن الوقائع أظهرت أن وزراء "أمل" تعاطوا بكل إيجابية مع الخطة، وأن وزيري الإشتراكي ناقشا بكل موضوعية، وكذلك فعل ممثل تيار المرده الوزير فنيانوس. المفاجأة الأكبر بالنسبة الى القوات تمثلت بحسب مصادر وزارية في اللجنة، في النفس الذي عكسته مداخلات رئيس الحكومة واللجنة سعد الحريري.
وفي هذا السياق تكشف المعلومات أن الوزراء فهموا من مداخلات الحريري ومقدماته التي كان يستهل بها الإجتماعات، أن الخطة "ماشية ماشية" ولن تعرقل، وإذا أضطر الأمر سيتم اللجوء الى التصويت على طاولة مجلس الوزراء. تصويت يقول وزير بارز، "لن تكون هناك حاجة لإعتماده، على إعتبار أن النتيجة محسومة بمجرد وجود توافق سياسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل على إقرار خطة الكهرباء، وعلى أن الإنطلاقة الفعلية للحكومة يجب أن تكون بملف معيشي بإمتياز ألا وهو تأمين الكهرباء 20/24 ساعة مطلع العام 2020 تمهيداً للتخلّص نهائياً من فاتورة المولدات الكهربائيّة الخاصة، وبملف إصلاحي بإمتياز ألا وهو إقرار موازنة تتماشى مع الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر "سيدر"، والقائمة على خفض الإنفاق وتخفيض العجز، وإقفال مزاريب الهدر والفساد والتهرب الضريبي".
من أبرز البنود التي تركت اللجنة بتّها لطاولة مجلس الوزراء، هي الجهة التي ستجري المناقصات للمعامل الموقتة والدائمة، وهي ستكون مناقصة واحدة، وفي هذا الإطار، تكشف المعلومات أن الخلاف لم يعد على إدارة المناقصات، خصوصاً بعدما عبّرت الوزيرة بستاني أكثر من مرة أن ما من مشكلة لدى التيار بأن تجري المناقصة إدارة المناقصات، لكن النقطة التي أخذت حيزاً كبيراً من النقاشات، تمحورت حول الجهة التي ستشرف على المناقصة، إذ تمسكت بستاني بالدور الحصري الذي تتيحه القوانين لوزارة الطاقة، بينما خرجت أصوات من اللجنة ومنها وزير قواتي كي تقول إن اللجنة الوزارية يجب ان تشرف أيضاً على المناقصات، وهذا ما أدى الى عدم الإتفاق النهائي حول هذه النقطة. إذاً الخطة ستبصر النور وستوضع حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل حتى لو إحتاج الأمر الى جلسة حكوميّة أخرى، وبإقرارها، تكون الحكومة قد تخطّت إمتحاناً عطّل الكثير من الجلسات في عهد الحكومة الماضية، لتتفرغ بعدها لموازنة العام 2019 ولملفّ النفايات وغيرها من الملفّات التي ينتظرها المجتمع الدولي واللبنانيون بفارغ الصبر، بقدر ما ينتظرون من الحكومة خطّة كهربائيّة إصلاحيّة توقف العجز السنوي الناتج عن هذا القطاع وقيمته 2 مليار دولار.
