اشار وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ الى ان "المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على ان اي خلاف بين سلطة قضائية تطلب ملاحقة موظف ما ووزير او سلطة معينة تمتنع عن اعطاء الاذن يرفع الخلاف لدى النائب العام التميزي ولديه صلاحية البت به"، معتبرا انه "يوجد حل لهذا الموضوع".

وفي حديث تلفزيوني شدد جريصاتي على انه "لا يعتد باي نص من النصوص التي تستوجب الاستحصال على ترخيص مسبق او اذونات الملاحقة فيما يختص بارتكاب الجرائم المنصوص عليهم في المادة الثانية قانون تبييض الاموال".