لفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، خلال مؤتمر صحافي لعرض نتائج المرحلة الأولى من مشروع "تقييم الأداء القطاعي والتنظيمي لـ6 إدارات رائدة"، الى أن "المفهوم الحديث للإدارة مبني على خطط وأهداف ونتائج قابلة للقياس لذلك هناك ضرورة إتباع طرق حديثة قائمة على نظام علمي وموضوعي يسمح بقياس ما هو محقق وغير محقق لتصحيح المسارات ووضع النتائج بتصرف الحكومة، حتى تكون على بينة من وضع الإدارة من خلال قاعدة البيانات"، مشيرة الى أن "المشروع يهدف الى تطوير آلية عمل ومفهوم الرقابة لدى التفتيش المركزي الذي أدخل مهمة تقييم الأداء المؤسسي".
ورأى شدياق أن "ما يميز هذه التجربة، ليس أنها تعمل على تحسين مفهوم الرقابة بل تساهم في تطويرات قدرات الوزارات والإدرات العامة عبر حثهم على إستخدام مناهج عليمة لإعداد التقارير"، مشددة على أن "هذا العمل يساهم في بناء لغة مشتركة بين هيئة التفتيش المركزي والإدارات الرسمية كوحدات تنفيذية مسؤولة عن تبليغ ما أنجزته".
ودعت الى "ضرورة إنشاء وحدات تخطيط داخل الوزارات لجمع المعلومات والبيانات تطبيقا للمرسوم "59/111 تنظيم الإدارات العامة"، لافتة الى أن "ما انجز اليوم تقارير علمية من قبل التفتيش المركزي مبينة على مؤشرات اداء وتعد لمستقبل إدارة تضع الأهداف العلمية وتسعى لتحقيقها".
وأضافت: "التبليغ عن 50 في المئة هو إنجاز فهذه العملية ليست سهلة ويجب أن تليها عملية متابعة ورقابة"، معلنة أن "الوزارت التي ستبدأ العمل معنا خلال المرحلة الثانية، هي وزارات: الاتصالات، البيئة، العمل والزراعة".
