اكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس أن "قرار الادعار على شعبة المعلومات بجرم تسريب معلومات عن مضمون التحقيقات الأولية، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية، يأتي في سياق معركة صلاحيات عنوانها "من يحكم لبنان: النظام الأمني أم النظام العدلي ومفهوم دولة القانون؟".
وفي حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية، لفت جرمانوس إلى أن "كل الأجهزة الأمنية تحت سلطتي ومراقبتي بدءا من مخابرات الجيش الى الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفرع التحقيق في الأمن العام وأمن الدولة والجمارك"، متسائلا: "علينا أن نختار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي".
