رأى وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "تشويه مضمون ​النقاش​ الذي حصل في ​مجلس الوزراء​ حول البند رقم 9 إنما يُعبّر عن خساسة سياسية ورخص إعلامي. الكل وافق كما في السابق على تعاقد وزارة التنمية الإدارية مع استشاريين نظراً لافتقادها لهيكلية متخصصة وأجِّل البحث لتوضيح الأعداد والأرقام. رجاءً اوقفوا التسريب الكاذب".