رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "التحركات التي شهدتها المناطق اللبنانية اليوم رفضا للمس بالرواتب سواء المتقاعدين أو الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية إنما يعبر عن واقع يحب أخذه بعين الاعتبار وعدم القفز فوقه وإذا كان اللبنانيون بكل فئاتهم ومستوياتهم يستشعرون حدود الازمة المالية الاقتصادية فهذا لا يعني أن الحل يكون بمد اليد إلى جيوب الموظفين في القطاع العام خاصة أنه ترتبت على هذه الرواتب التزامات حياتية واقتصادية واجتماعية قد تؤدي إلى خلل إذا ما استهدفتها الموازنة".
وفي حديث لـ"النشرة"، لفت هاشم إلى أن "أبواب الهدر ومزاريب الفساد والسرقات كثيرة ومن الممكن الولوج منها لسد نسبة كبيرة من عجز الموازنة لهذا العام و لتحقيق التوازن المطلوب خلال السنوات الثلاث المقبلة وليتحمل الجميع مسؤولياتهم بعيدا عن بناء شعبوية وجماهرية أو ارضاء لجهات دولية لأكثر من سبب فعندما تتوفر الارادة من الممكن أخذ القرار الوطني الصائب وتأمين المطلوب دون الحاجة لارباك الواقع الاجتماعي والحياتي للبنانيين".
