أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​جورج عطالله​ أنه "فيما يتعلق ب​النزوح السوري​، فإن القوى السياسية لا تتعاطى معه على أنه ملف سيادي بل ضمن الزواريب السياسية الداخلية"، مشيراً إلى "أننا في "​التيار الوطني الحر​" كنا أول من حذر عام 2012 من الدخول العشوائي للنازحين".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "واضح بالتدرج بموضوع النزوح، من الفريق الذي طلب التعاطي معه على مستوى سيادة الدولة، ومن عارض المنظمات الدولية"، موضحاً أن "​وزارة العمل​ يجب أن تطبق القانون حول الوظائف المسموح العمل بها من قبل ​النازحين السوريين​".
ورأى أن "وزير المال ​علي حسن خليل​ كان موجوداً ضمن اجتماع ​لجنة المال والموازنة​ وعرض رقماً مفاده أن 50 بالمئة من المؤسسات العاملة في ​البقاع​ باتت مملوكة من قبل سوريين"، مؤكداً "أننا كلبنانيين لسنا مسؤولين عن قضية ​التجنيد الإجباري​ للسوريين في لبنان لأن هذا الأمر تطبيق للقانون في ​سوريا​ ونحن مع عودتهم بعد عودة 85 بالمئة من مساحة سوريا إلى سيطرة النظام".
وشدد عطالله على "َضرورة أن يكون هناك قرار حكومي موحد من أجل عودة النازحين"، مشيراً إلى "أننا ​حكومة​ لبنانية لا يُمكننا أن ننتظر ​روسيا​"، مؤكداً أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ صرح في الـ 2017 عن تحسين ظروف النازحين لتحسين وضعهم في البلدان المضيفة".
واعتبر أن "القمة الرئاسية بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ و​الرئيس ميشال عون​ ربطت العودة ببداية الاعمار بشكل سريع".