أكد وزير المال علي حسن خليل، في تصريح من مجلس النواب أن "مشروع الموازنة لا يتضمن ما يحكى عن تخفيضات على الرواتب"، متمنيا على المواطنين ان "يحكموا على هذا الامر عند اصدار الموازنة".
ولفت الى أن "موضوع الموازنة يُناقش بشكل كامل ولم يتم اقراره او التوافق على أي أمر بعد"، معلنا أنه "ليس صحيحا انني وافقت على تخفيض الرواتب 15 في المئة".
وشدد على أن "تخفيض الرواتب ليس جزءا من مشروع الموازنة المقدم من قبلي"، جازما أن "مشروع الموازنة لم يبتّ اي امر على الاطلاق في ما خص تخفيض المعشات، والمحضر المسرّب عن اللقاء عند رئيس الحكومة ليس جزءا من مشروع الموازنة".