لفت نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، الى ان "هناك ظروف وضعت الاقتصاد اللبناني في موقف حرج حيث لا نمو بالاقتصاد، ما يجبرنا على اتخاذ قرارات جريئة في اطار الضرائب وقطاع الكهرباء على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر في ملف الكهرباء،" مضيفا ان "هناك الكثير من الاصلاحات يمكن ان نطبقها والتي تؤدي الى تحسّن الوضع الاقتصادي".
وشدّد حاصباني في حديث تلفزيوني على ان "هذه المرة الانهيار الاقتصادي واقع وليس وهماً، حيث دخل على خط تقييم وضعنا المجتمع الدولي وتحذيره من خطورة وضعنا الاقتصادي، وقد ضاقت لدينا القدرة على الاستدانة من المجتمع الدولي كما ان تحويلات اللبنانيين من الخارج انخفضت، فضلا عن ان السياح لم يعد يأتون الى لبنان كما في السابق، فالمصادر للخزينة اذاً خفت ولا بحبوحة تسمح لنا هذه المرة بتأجيل اتخاذ الاجراءات الصعبة"، لافتاً الى ان التحصيل الجمركي اليوم بات اجباريا لرفع واردات الدولة والا ذاهبون الى المجهول، والحسومات يجب ان توزع على الجميع حتى لا يكون وقعها كبير على فئة دون اخرى،" وأكّد ان "مشروع الموازنة العامة يجب درسه بكليته في حين ما يتم تداوله هو مجرد آراء يمكن ان نأخذ ببعضها والبعض الاخر قد لا نأخذ به،" داعيا الى " نشر الموازنة ليتم الحوار حولها في المؤسسات وبين اللبنانيين، في مجلس النواب وفي الحكومة، فمجلس النواب يناقش ولا يصدق على مشاريع مقررة سلفاً، " موضحا ان نحن في كتلة الجمهورية القوية طلبنا ادراج مشروع الموازنة على اول جلسة لمجلس الوزراء، لأن الحكومة هي المكان السليم للحوار حول مشروع الموازنة، اما النقاش خارج مجلس الوزراء فليس صحيا وقد أدى الى مواجهات ترجمت على الارض تحركات اعتراضية في اليومين الماضيين".
وشرح حاصباني ماهية الموازنة التي يجب العمل عليها، لافتا انطلاقا من ارقام الموزانة الاخيرة، الى "ان خدمة الدين العام هي الكتلة الاكبر وتأتي بعدها الرواتب والاجور والتعاقد ومن ثم الكهرباء وبعدها المصاريف العامة التي لا تصل الى 15 بالمئة وهي التشغيل الانفاقي، ليليها الاستثمارات،" مشيرا الى ان "تقليص الاخيرة لا يؤدي الى تقشف في الموازنة، بل يحصل بالايجارات التي تدفعها الدولة للمباني الحكومية، وهي مبالغ كبيرة، كما يجب حصر التقديمات للجمعيات ايضا،" مضيفا ان "هناك من جهة اخرى المداخيل التي يجب ان ترتفع على حساب الصرف، وعلى رأسها الجمارك التي اخذ القرار في المجلس الاعلى للدفاع امس بضبط التهريب على المعابر البرية غير الشرعية، ما سيساعد في تخفيف التهرب الجمركي كما يجب وقف التهرب الضريبي".
واعتبر حاصباني ان " يبقى الاثر الاكبر، أثر دعم الكهرباء الذي يبدأ بالتخفيض من الهدر على الشبكة وتحسين الجباية ما يساعد على تخفيف الكلفة بشكل لا بأس به، في حين ان الرواتب والاجور والتقديمات يجب اتخاذ اجراءات بشأنها، لان قانون سلسلة الرتب والرواتب ظهر بتطبيقه خلل، يجب تصحيحه لعدم الاضرار بمعظم من يستفيدوا من السلسلة، في حين ان خدمة الدين لا يمكن ضبطه من دون اصلاحات، في ظل عدم قدرة القطاع المصرفي تقديم أكثر للدولة، قبل ان تقوم الحكومة بتخفيض الانفاق وتحسين الاقتصاد".
