عمدت السلطات السعودية إلى تأجيل جلسة محاكمة 11 ناشطة حقوقية، أمس وذلك بعد مضيّ أيام من اعتقال مجموعة جديدة طالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. كما منع رجال الشرطة في المحكمة الجزائية السعودية دخول الدبلوماسيين والصحفيين، بعد إبلاغهم بتأجيل الجلسة دون الكشف عن الأسباب، ودون تحديد موعد جديد.
وعلى الأثر، نشرت منظمة "القسط" الحقوقية في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، موقفاً ذكرت فيه أن الجلسة لم تعقد لهذا اليوم لأسباب غير معروفة. ويأتي ذلك خلافا للتوقعات القائلة بسماح السلطات السعودية للجنة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بالرد على الدفاع الذي قدمته الناشطات.
يذكر ان تمّ اعتقال الناشطات السعوديات في حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشطين في مجال حقوق الإنسان في أيار من العام 2018.
