أكد وزير الثقافة محمد داود داود أننا "ندرك أن الممر الإلزامي للوصول الى التنمية المستدامة في أي مجتمع من المجتمعات هو المجالس البلدية، وان اي تعطيل او تهميش للأدوار والمهام المنوطة بها يعني ذلك إعاقة وتعطيل لمفاهيم التنمية البشرية المستدامة، لذلك لا مسوغ قانوني ولا مبرر على الاطلاق، للامعان في شل قدرة البلديات وأجهزتها من خلال حجب الاموال التي هي من حقها فهي لا زالت في ذمة الدولة اللبنانية".
وفي كلمة له خلال رعايته اللقاء العام لرؤساء وأعضاء الكتل البلدية في حركة أمل، شدد داوود على "الحق الذي يكرسه القانون الذي ينظم أصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل"، معتبرا أنه "اولوية قصوى في جدول المتابعة والإهتمام، وهو ما أثمر حلا سوف نلمسه في غضون الايام القليلة المقبلة".
وأعلن داود اننا "سنحرص من خلال مواقعنا الوزارية والتشريعية والسياسية على الدفع في اتجاه تطبيق القانون الذي ينص على ضرورة توزيع هذه الأموال في أيلول من كل سنة، كما نؤكد التزامنا متابعة مطالب المختارين".
من جهة اخرى رأى داود انه " آن الاوان للبعض لامتلاك جرأة وشجاعة الإقرار بأن لا مناص ولا حل إلا بإعادة الدفء الى العلاقة اللبنانية السورية وفتح الابواب للتنسيق مع الحكومة السورية على قاعدة الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين وهي مصالح محكومة بعلاقات ومعاهدات مبرمة وفقا لقواعد القانون والدستور وقبل أي شيء هي علاقات تحكمها حقائق التاريخ والجغرافيا ومحكومة ايضا بأن العدو الذي يهدد البلدين ودورهما هو عدو مشترك متمثل بالكيان الصهيوني".
