لفتت مصادر وزارية، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "من السابق لأوانه تسليط الضوء على مضامين التدابير الّتي يمكن اتخذاها لتشكّل رزمة لسياسة شدّ الأحزمة الّتي يُفترض أن تتبعها الحكومة، بوصفها خريطة طريق لإقرار موازنة من سماتها الرئيسية التقشف، ما دام الحوار حول عناوينها لم ينقطع، وبالتالي لا جدوى من الأخذ بالشائعات"، داعيةً إلى أن "يُترك إصدار الأحكام النهائية عليها إلى ما بعد الإعلان عنها وإدراجها في صلب الموازنة".
وأكدّت أنّ "هدف الإجراءات الّتي يجري التداول فيها، هو ضمان إنقاذ الجمهورية من الإنهيار"، مشدّدةً على أنّ "لا مصلحة في إصدار الأحكام على النيات وصولًا إلى محاكمة الحكومة ميدانيًّا قبل أن يصار إلى تظهير ما يراد منها بغية الحفاظ على الاستقرار المالي؛ ومنه عدم المس بالقدرة الشرائية لليرة اللبنانية".
وكشفت المصادر عن أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري يتواصل مع الجميع للتفاهم على التدابير الّتي يجب أن توضع في سلة واحدة يُشترط أن تحظى بإجماع المكوّنات السياسية المشاركة في الحكومة، لئلًا تنقسم إلى فريق مؤيّد وآخر معارض". وأوضح أنّ "بكلام آخر، يرى الحريري أنّ هذه الإجراءات لن ترى النور إذا قرّر فريق أو أكثر داخل الحكومة أن يتظاهر ضدّ حكومته، لأنّ هناك صعوبة في أن تجتمع المعارضة والموالاة تحت سقفها".
