طالب رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​" المحامي اديب زخور و​لجان المستأجرين​ في ​لبنان​، رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، بـ"الانتباه على ​الفساد​ المتمثل باستغلال المواطنين والبيروتيين واللبنانيين في حال تم انشاء اللجان، كونهم سيكونون عرضة لاستغلالهم والضغط عليهم من قبل العديد من سماسرة وتجار ​العقارات​ وأصحاب المال والنفوذ، لإخلاء منازلهم لقاء دفعهم التعويضات او المساهمات التي وعدت الدولة بدفعها في الصناديق التي يمكن تجييرها استناداً الى المادة 27 من قانون الايجارات كما اوضحنا مراراً ، والاموال التي لن تستطيع الدولة تأمينها أو تمويلها ستقوم جهات ثالثة بتأمينها واستغلالها لأغراض سياسية واقتصادية، بالتنازل عن المأجور من المواطنين وتقاضي المساهمات من مصادر مالية ثالثة التي ستمسك بالديون و​القروض​ والعقارات وبمستقبل المواطنين ، وهذا أكبر مصدر لتهديد خزينة الدولة والمواطنين كما اللعب بمصيرهم وتهجيروالمتاجرة ببيوتهم من اصحاب المصالح السياسية والمالية، بحيث تصبح العقارات والدولة والمواطنين مرتهنين للعديد من أصحاب النفوذ والمال وال​سياسة​ بحسب القدرة على الدفع، واستغلال التنفيذ الجزئي والخاطىء للقانون كما تصبح موضوع استغلال للانتخابات المقبلة لتحريكهم والتمسك بمستقبل ومقدرات الدولة وبالمواطنين اذا تمّ انشاء اللجان بشكل خاطىء وقبل تعديل القانون".
وفي بيان له، أوضح زخور أنه "قد سبق وبينا سقوط المهل والاجراءات كافة المرتبطة بحقوق المواطنين المستأجرين والمالكين في القانون، نتيجة لعدم احترام المهل منذ انشاء القانون، سواء لترك المآجير والشقق طوعا وتقاضي التعويضات من الصندوق وغيرها، كما بينا وشرحنا بالتفصيل وجوب انشاء الصندوق قبل اللجان او بالتزامن، كما استحالة تمويل الصندوق الذي تفوق تكلفته المليارات الدولارات وتستحق فوراً نظراً لامكانية التنازل عن مجموع المساهمات لاطراف ثالثين وخطورته على الاوضاع المالية والاستغلال الإنتخابي والمالي والتغيير الديمغرافي والفرز الطائفي، بحيث يصبح الاهم الموجب على الدولة الطارىء تعديل القانون قبل المخاطرة بإنشاء اللجان والصناديق بالتزامن، منعاً من إدخال البلاد في المجهول ويكفي ما يمرّ به الوطن من أزمات فلا تزيدوا الازمات والاثقال عليه وعلى المواطنين، هذه الاسباب الموجبة وغيرها الكثير توجب عليكم كمسؤولين حكيمين عدم انشاء اللجان والصناديق الوهمية التي تشكل هدراً لمال الدولة، وتعديل القانون بشكل هادىء ومدروس تتناسب وقدرة الدولة والمواطنين على الدفع خلال هذه الازمة الاقتصادية الاستثنائية على الجميع".