نبهت مصادر مطلعة من خطورة الكباش المستمر بين مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لافتة الى ان رقعته تتسع بدل أن تنحسر رغم كل الجهود المبذولة لاحتواء ما يحصل. وقالت المصادر: "المطلوب من الجهات المختصة الاستنفار لمعالجة الموضوع والا وصلنا الى ما لا يُحمد عقباه".