وجه وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ التحية الى "كل الجمعيات التابعة للوزارة والمتعاقدة معها لأنها تهتم بالمواطن اللبناني وبذوي الاحتياجات الخاصة وكل الشرائح الاجتماعية المعدمة في ظل غياب الدولة"، مشيرا الى أنه " منعاً لأي لغط أؤكد الا جمعيات وهمية متعاقدة مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​، لا بل ان هذه الجمعيات هي شريك اساسي لنا في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من معوقين وعجزة واطفال ونساء معنفات ومدمنين ومشردين".

وأعلن قيومجيان في مؤتمر صحافي أنه "من منطلق أننا مؤتمنون ليس فقط على تعزيز الامن الاجتماعي في البلاد بل ايضاً على كل ليرة مرصودة في ​الموازنة​ المتواضعة نسبيا لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي لا تتخطى 1 في المئة من الموازنة العامة، وحرصا منا على وضع كل قرش في مكانه وعلى افضل مردودية وانتاجية مع المؤسسات المتعاقدة معنا، وانطلاقا من حرصنا على المال العام أعلن الغاء العقود المشتركة من 20 جمعية منتشرة على كافة الاراضي والتي لم تلتزم بالشروط والانشطة المحددة بموجب العقود والتي تبلغ 531 مليون ليرة".

وأوضح "أننا نقدم على هذه الخطوة بعد توجيه انذارات متكررة وعدم الالتزام بها بناء على كشوفات قامت بها الفرق المختص في الوزارة"، مؤكدا أن "لا خلفيات مناطقية او سياسية او دينية لهذه الخطوة إنما الخلفية الوحيدة هي الشفافية والادارة الرشيدة والانتاجية".

ولفت الى أن "هذه الجمعيات قد تكون منتجة في ميادين عدة الا ان مردوديتها في الإطار المحدد للعقد معنا ليست وفق المرتجى"، كاشفا "أننا وجهنا انذارات خطية لـ30 جمعية من ضمنها 23 مركزاً صحياً لتفعيل انشطتها ضمن ما هو منصوص عليه في العقود المشتركة تحت طائلة الغاء هذه العقود في نهاية العام 2019".

وأكد قيومجيان "دفع مستحقات المؤسسات والجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون من دون اي تأخير اولوية وانه لا يجوز ان ندفع لهم في العام 2019 وفق سعر كلفة العام 2011"، موجها الشكر الى رئيس الجمهوية ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير المال "لالتزامهم معي بالجمعيات التي تعنى بهذه الحالات وأنوه بوقوفهم بجانبي في هذا المدمار ودعم الجمعيات".