أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور الوقوف إلى جانب الأهالي في بلدة عين دارة وقرى الجرد وصولاً إلى المريجات وقبل الياس، الرافضين لبناء معمل للأسمنت في عين دارة.
وخلال إعتصام لأهالي عين دارة للمطالبة بإلغاء ترخيص معمل الاسمنت في البلدة، أشار إلى أننا "في صراع ضد معمل يعرف الجميع مضاره، ونقدر عالياً الموقف الوطني الجامع من كل أبناء المنطقة في البقاع وجبل لبنان".
وأعلن أنه "بصفتي الرسمية نحن نعترف بأننا في الحزب التقدمي الإشتراكي أخذنا هذا قرار إلغاء الترخيص لمعمل الأرز للأسمنت بناء على إصغاء أمين لمطالب أبناء المنطقة، وهذا أمر طبيعي ومتعارف عليه وسائد في كل المناطق والوزارات، خاصة عندما تكون الأمور لها علاقة بصحة المواطنين والبيئة".
وأشار إلى أن وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن أصدر قراراً بإقفال 4 مصانع في المنطقة الفاصلة بين بيصور وكيفون، سائلاً: " لماذا الإصغاء الأمين إلى رأي الناس المبني على معطيات بيئية وصحية مشروع في مكان وممنوع في مكان آخر؟"
وجدد أبو فاعور التأكيد أن "قرار الترخيص هو قرار مخالف للقانون ولرأي وزارتي الصحة والبيئة"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن لا أعرف ما هو القرار المزعوم الصادر عن مجلس شورى الدولة".
ووصف أبو فاعور الأمر بـ"أم الفضائح في الدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أن "لا أعرف كوزير الصناعة إذا ما كان صدر القرار ولا أعرف ماهيته"، موضحاً أن "الشركة تبلغت بالقرار وأصدرت بياناً في وسائل الإعلام ووضعت إتهامات سياسية وقانونية"، لافتاً إلى أن "السرعة في إتخاذ القرار في مجلس شورى الدولة ملفتة وكأن القرار معد سلفاً أو غب الطلب".
وأشار أبو فاعور إلى أن وزارة الصناعة طلبت توضيح الموقف من قبل وزارة العدل، مشدداً على أن وزارة العدل لا تستطيع الصمت أزاء هذا الأمر، داعياً إلى فتح تحقيق قضائي شفاف في هذه المسألة لمعرفة ماذا حصل في حيثية هذا الملف.
من ناحية أخرى، أشار أبو فاعور إلى أن محيط المعمل تحول إلى جزيرة أمنية، واضعاً الأمر في عهدة القضاء والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن رسالة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط بأن هذا الأمر لا تتم مقاربته والتدخل فيه من قبل الحزب، لأنه من مسؤولية الدولة اللبنانية.
وأكد أبو فاعور أن "الإشتراكي" لن يتخلى عن أهالي عين دارة في هذه المعركة، لانها معركة قانونية وإدارية وقضائية وأكثر من ذلك، لافتاً إلى أنه "لا يزال لدينا الكثير من الأوراق التي نستطيع أن نقدمها"، مشدداً على أن "القرار المزعوم عن مجلس شورى الدولة سيتابع بالطرق القانونية والإدارية".
