ركّزت صحيفة "الخليج" الإماراتية في افتتاحيّتها، على أنّ "مؤتمر "استانا 12" الّذي انعقد في العاصمة الكازاخية "نور سلطان" بشأن الأزمة السورية، انتهى من دون تحقيق اختراق في مجمل القضايا الّتي كانت مجال مناقشات بين الدول الثلاث الضامنة روسيا، إيران وتركيا ووفد المعارضة السورية"، لافتةً إلى أنّ "النتائج لم تختلف عن الجولات السابقة وبقيت قضايا تشكيل اللجنة الدستورية والمعتقلين والوضع في إدلب تراوح مكانها".
وشدّدت على أنّ "البيان الختامي كرّر مواقف سابقة حول الالتزام بوحدة الأراضي السورية، ورفض أية محاولات لخلق حقائق جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، والتصدّي لمخطّطات انفصاليّة تهدف إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والأمن القومي لدول الجوار"، مبيّنةً أنّ "الجديد هو إدانة اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "هذه المواقف السياسيّة لا تقدّم جديدًا على مسار الحلّ السياسي، ولا في وضع حدّ للوضع الشاذ في إدلب حيث تسيطر جبهة النصرة على أكثر من تسعين في المئة من المحافظة، ولا في المماطلة التركية في تنفيذ "اتفاق سوتشي" الّذي أُبرم في أيلول الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، بشأن منطقة إدلب".
وأوضحت أنّ "اللجنة الدستورية الّتي من المُفترض أن تتولّى وضع دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي كمقدّمة للحلّ السياسي، اصطدمت بتمثيل المعارضة في اللجنة الّتي من المفترض أن تضمّ 150 عضوًا، حيث تباينت مواقف قيادتها حول الشخصيّات الّتي يمكن أن تتمثّل، من جهة، ومطالبة أنقرة بتمثيل واسع لـ"الإخوان" في اللجنة من جهة أخرى؛ وهو ما تحفّظت عليه دمشق وبعض قوى المعارضة".
كما نوهّت إلى أنّ "الأمم المتحدة المكلّفة بتشكيل وفد من 50 عضوًا يمثّل المجتمع المدني والمستقلّين، اصطدمت بمواقف رافضة للأسماء الّتي تمّ اختيارها، ما استدعى تأجيل البتّ في تشكيل اللجنة الدستورية حتّى شهر حزيران أو تموز، بعد إجراء مشاورات بين مختلف الجهات والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون في جنيف".
وذكرت الصحيفة أنّ "الوضع في إدلب كان له نصيب الأسد في المحادثات من دون التوصّل إلى أية نتيجة أيضًا، إذ إنّ الوفد التركي الّذي ترأسه مساعد وزير الخارجية سادات أونال لم يحمل تفويضًا لحسم مسألة تنفيذ "اتفاق سوتشي"، ولم يخرج عن المراوغة في الحديث عن صعوبة الوضع هناك، مع الالتزام بتنفيذ الاتفاق وتنشيط مركز العمل الثلاثي الروسي الإيراني التركي المتعلق بمنطقة خفض التصعيد".
وأشارت إلى أنّ "ممثّل الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف الّذي شارك في المحادثات، أبدى امتعاضه من الموقف التركي وقال إنّه لا يمكن أن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار مع الإرهابيين، وشدّد على أنّ الحفاظ على حياة المدنيّين يُعتبر أولويّة، ومن هذا المنطلق يتمّ التخطيط لكلّ العمليّات في إدلب؛ وأكّد أنّ الغارات الجوية على محافظة إدلب تنفّذ لغرض القضاء على الجماعات الإرهابية حصرًا، وتستهدف المتطرّفين والإرهابيّين الّذين تحصنوا هناك".
إلى ذلك، كشفت أنّ "المصادر الّتي تابعت محادثات أستانا أعربت عن اعتقادها بأنّ صبر روسيا بدأ ينفد بالنسبة لإدلب، وأعطت أنقرة الوقت الكافي لحسم مسألة "جبهة النصرة" هناك، ولم يعد بإمكانها الانتظار أكثر، والسماح للجماعات الإرهابية بأن تهدّد أمن قواتها، أو أن تبقي المنطقة وسكانها رهينة في يدها".
