أكدت رابطة متفرغي اللبنانية في بيان أن "المواجهة مع هذه السلطة باتت حتمية"، معتبرة أن "ما سيتم اقتطاعه من جيوب المواطنين، من موظفين وعمال وأساتذة وعسكريين، ومن كافة المتقاعدين، لن يحل الأزمة الاقتصادية، لا بل سيفاقمها عبر شل الاقتصاد، بالإضافة إلى أن هذا الاقتطاع، لا يشكل سوى نسبة ضئيلة قياسا لمليارات الهدر والسرقة".
وأعلنت الرابطة "التضامن الكامل مع كل فئات الشعب اللبناني، ودعتها إلى توحيد جهودها والتنبه إلى مخاطر التفريق بين مكوناتها، لئلا يسهل ضربها"، وطالبت السلطة إلى "وضع استراتيجية لسياساتها المالية والاقتصادية، لتحفز النمو وتخفف البطالة وتنصف العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود، ومن ضمن هذه الاستراتيجية، تقديم موازنة مبنية على استرداد الأموال العامة والأملاك والضرائب المنهوبة، وتطبيق القانون لضبط كافة الجبايات ومكافحة الفساد".
ودعت الرابطة الأساتذة إلى "الاستعداد لكافة أشكال التحرك، ومنها الإضراب المفتوح، في حال تم المساس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية والنظام التقاعدي"، لافتة إلى أنه "لن يسقط أهداف التحرك، تحقيق المطالب الخاصة بالأساتذة، وأهمها: الحفاظ على صندوق التعاضد، الدرجات الثلاثة، السنوات الخمسة، الدرجات الاستثنائية، الدخول إلى الملاك والتفرغ".
وأوضحت "بالنسبة لوقف التوظيف المعلن عنه"، أعربت عن قلقها ب"شأن الفراغ الذي سيصيب الجامعة، من جراء الأعداد الكبيرة للمتقاعدين، منذ 2014، وللذين سيتقاعدون في الأعوام القادمة"، وفي هذا الإطار أعلنت تضامنها مع "الأساتذة المتعاقدين، وتأييد مطلبهم المحق، بتفرغ المستوفين للشروط الأكاديمية".
