أكّد مسؤول أمني لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "ما يُهرَّب من بنزين بالقرب من نقطة المصنع، تُهرَّب مقابله كميّات لا يمكن إحصاؤها. فالمعلومات الدقيقة تشير إلى تهيئة الحدود الفالتة بين لبنان وسوريا وتزفيتها في جنتا وزرغايا ويحفوفا في منطقة بعلبك، حيث لا نقاط للجيش اللبناني ولا مراكز مراقبة أمنية، وحيث سيطرة "حزب الله"، والصهاريج تعبرها بشكل طبيعي ناقلة البنزين إلى الجانب السوري".
وبيّن أنّ "كذلك في منطقة القصر في الهرمل حيث الأرض منبسطة، وتتوفّر فيها أنابيب كانت تُستخدم في الماضي لتهريب المازوت من سوريا إلى لبنان، وهي تستخدم اليوم لتهريب البنزين من لبنان إلى سوريا. والجيش اللبناني لا يعرف أماكن وجود هذه الأنابيب".
وروى المسؤول "أنّه صادف قبل أيام في منطقة بحمدون على طريق الشام، أكثر من خمسين صهريجًا لنقل الوقود بلون فضي ولوحات سورية من حمص وحماة وغيرهما، وهي تمرّ عبر المصنع بشكل نظامي وبموجب عقود بين الشركات اللبنانية والحكومة السورية، أمّا خط التهريب فله وضع آخر".
ولفت إلى أنّ "القوانين اللبنانية لا تنصّ على منع تصدير النفط أو غيره من السلع. وإدارة الجمارك لا علاقة لها إذا مرّت أيّ سلعة لبنانية إلى سوريا، أو حيث تشاء، المهم أن تكون ضمن القانون، ولا تتضمّن مخدرات أو تهريب أموال. أمّا إذا ضبطت عند المعابر غير الشرعية، فعلى القوى الأمنية والعسكرية ملاحقتها وتوقيفها".
