أكّدت مصادر رئاسة الجمهورية، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "موضوع الاستراتيجية الدفاعية يندرج ضمن أولويات رئيس الجمهورية ميشال عون، إلّا أنّ هناك أولويات أكثر إلحاحًا تتمّ معالجتها في هذه المرحلة، ليتمّ بعدها طرح الاستراتيجية الدفاعية في التوقيت المناسب".
وركّزت على أنّ "الرئيس عون كان واضحًا في هذه المسألة حين أعلن أكثر من مرّة وأبلغ الجهات الإقليمية والدولية الّتي كانت تستفسر عن الموضوع، أنّ النقاش سيُفتح بعد الإنتخابات النيابية وبعد تشكيل الحكومة. إلّا أنّ التأخير الّذي حصل في عملية التشكيل ومن بعده تراكم الأولويات الملحّة، وأبرزها ملف الموازنة الّذي يُعتبر حاليًّا الأكثر إلحاحًا، كما ملف الكهرباء والنفايات، وهي ملفات يتمّ العمل على معالجتها خلال شهرين قبل انطلاق موسم الصيف، جعل إطلاق عجلة الحوار بشأن الاستراتيجية الدفاعية مجدّدًا يتأخّر بعض الشيء".
وشددت المصادر على أنّ "الملف يندرج ضمن جدول اهتمامات وأولويات الرئيس"، مبيّنةً أنّ "حتّى الساعة لم يتمّ تحديد موعد لإطلاق المشاورات، كما لم تتبلور الآلية الّتي ستعتمد وما إذا كانت ستكون على غرار طاولة الحوار التقليدية الّتي اعتدناها منذ عام 2006، أو أنّ النقاش سيفتح داخل مجلس الوزراء باعتباره يضمّ ممثّلين عن كلّ الفرقاء، أو من خلال مشاورات ثنائية يجريها الرئيس عون".
