أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أنه "لمن لديه التباس بشأن لبنانية، فالمزارع لبنانية وسيادتتها لبنانية وهناك أراضي للبنانيين في الجولان السوري خارج المزارع الـ 14 اللبنانية، لكن هذه المزارع تتبع لسوريا"، مشيراً إلى أن "رخض البناء في المزارع كانت تصدرها بلدية شبعا".
وخلال حديث إذاعي، لفت إلى أن "من يقول أن مزارع شبعا ليست لبنانية فإن رأيه لا يقدم ولا يؤخر لا في التاريخ ولا في الجغرافيا"، موضحاً "أننا تعودنا على التصويب في مكان كي يكون الهدف في مكان آخر، وكان يجب ألا ندخل هذه القضية في دائرة السجال".
وشدد على "اننا نتمسك بحق لبنان الكامل في حدوده البحرية مع إسرائيل وحتى في زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان هناك تأكيد على الموقف اللبناني وأي اتفاق مع إسرائيل لا يكون إلا برعاية الأمم المتحدة حصرا"، مشدداً على أن "لبنان لن يرضخ للضغوطات الأميركية فيما يخص الحدود البرية أو البحرية ولن يستطيعوا التأثير علينا بالتخلي عن نفطنا أو مياهنا أو أرضنا".
واعتبر قاسم أن "موضوع احتلال ليس قضية بلوكات أو أمتار بل هو موضوع كرامة وقيم، وكرامتنا من كرامة الحفاظ على أرضنا، ولبنان ملتزم بالثوابت التي أعلن عنها لناحية حقوقه".
ولفت إلى "أننا ضد المس بالرواتب أيا كانت باستثناء الرواتب التي هي أعلى من راتب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "التخفيض يجب أن يكون في الإنفاق وهو ما أعاد الموازنة للقراءة أكثر من مرة وأصبحت أمام مجلس الوزراء".
وأوضح أن "وزير المال علي حسن خليل يقدم الموازنة ويقوم بواجبه والمسؤولية تقع على عاتق مجلس الوزراء مجتمعاً"، مؤكداً أنه "يجب أن لا يتحمل الناس مسؤولية ما يحصل لأن المسؤولية تتحملها الطبقة التي كانت تدير السياسات المالية منذ التسعينات وحتى اليوم".
ورأى أنه "لا يوجد مبرر لزيادة موازنة بعض الوزارات عما كانت عليه عام 2018"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يتحمل القطاع المصرف جزءاً من العبء في الموازنة كما سيتحمل الناس جزءا منها".
وشدد على أن "الكلام عن فرض ضريبة 5 آلاف ليرة على البنزين مستحيل وغير منطقي في ظل ما يعانيه الناس من واقع إقتصادي مزرٍ"، مؤكداً أن "هناك تسويق وتبييض لحجم أموال "سيدر" لأنها لن تأت بين ليلة وضحاها بل على فترة طويلة ولكي تتحقق يجب أن يطبق بشكل مراقب والأمور لن تكون سهلة للدرجة التي يعتقد بها البعض".
