اشارت اللجنة المركزية لمتابعة شؤون الاساتذة الثانويين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية الى انه "وقد أدرج في مشروع قانون موازنة العام 2019، مادة تقضي بمنع التوظيف خلال 3 سنوات من تاريخ اقرار الموازنة العامة، بعدما كان المجلس النيابي قد أصدر القانون الرقم 46 العام 2017، والذي قضى بمنع التوظيف لمدة سنتين في الادارات والمؤسسات العامة، وسنة واحدة في القطاع التربوي، رغم مخالفة الحكومة، انذاك، لاحكام القانون عبر توظيفات عشوائية وانتخابية من خارج مباريات مجلس الخدمة المدنية، فإن اللجنة تناشد الحكومة، وكل القوى السياسية، عدم سريان قرار حظر التوظيف على نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية، لا سيما مباراة التعليم الثانوي، لأنها صدرت قبل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة من جهة، وتلبي الحاجات الفعلية المستجدة والهائلة في ملاك التعليم الثانوي من جهة اخرى".
اضافت اللجنة في بيان "كما تناشد لجنة التربية النيابية مناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام القانون 441، والمتعلق بتعيين الاساتذة الثانويين وفق الحاجة الفعلية، وادراجه على جدول اعمال اللجنة قبل اقرار الموازنة العامة، بهدف مواكبة ارتفاع نسبة الحاجات الفعلية للاساتذة".
