لفت أحد النواب المتابعين لملف الموازنة، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "الجهات الدولية المانحة والراعية لـ"مؤتمر سيدر" سجّلت بسلبية سلوك الحكومة اللبنانية حيال الخطة الموعودة للتقشف والإصلاح المالي والإداري، وهي لم تعد تتوقّع ولادتها، بل ذهبت إلى استنتاج أعمق، وهو أنّ القوى السياسيّة الّتي تُمسك بالبلد حاليًّا قد فشلت تمامًا ولا يمكن الوثوق فيها لبناء المستقبل".
وبيّن أنّ "هذا ما يثير المخاوف من لجوء هذه الجهات لاحقًا إلى اتخاذ خطوتين: حجب المساعدات عن لبنان حتّى إشعار آخر، من ثمّ فرض الوصاية عليه شرطًا لإنقاذه، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات سياسيّة واقتصاديّة تفرضها التحوّلات الكبرى الجارية في الشرق الأوسط".
وعمّا إذا كانت هناك فرصة لإنقاذ الموازنة من هذا الفشل و"تبرئة ذمة" القوى السياسيّة، أبدى النائب تشاؤمًا، وركّز على أنّ "الأمل مفقود لأنّ الذهنية الزبائنية والنفعية ما زالت تدير البلد"، منوّهًا إلى أنّ "وزير المال علي حسن خليل عبَّر عن وجود "بُعد مناطقي أو طائفي"، ولمَّح إلى تلزيمات رضائية في ملف طريق القديسين".
