كشفت مصادر فلسطينية لـ"​النشرة​"، ان اتصالات فلسطينية مكثفة جرت بين فصائل "​منظمة التحرير الفلسطينية​" و"تحالف القوى الفلسطيني"، حيث جرى التوافق على تشكيل "اللجنة المصغرة" المشتركة التي تنوي عقد لقاء مع رئيس "لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​" الوزير السابق الدكتور ​حسن منيمنة​، تمهيدا لبدء حوار رسمي لبناني–فلسطيني، بعد تبليغ القوى الفلسطينية أن "الجانب اللبناني بات جاهزا وهو بانتظاركم".

ووفق المصادر الفلسطينية، فإن "القوى الفلسطينية" تجاوزت خلافا طرأ حول عدد أعضاء "اللجنة المصغرة" المشتركة، اذ كان متفقا أن تكون سباعيّة، برئاسة أمين سر فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي أبو العردات، لكن "التحالف" عاد وطرح "السداسيّة" مناصفة بين "المنظمّة" و"التحالف"، ثلاثة أعضاء لكل اطار، فأبلغ أبو العردات انه لن يكون مشاركا في حال أصر "التحالف" على "الثلاثية، فعاد الجانبان واتفقا على السباعيّة برئاسة ابو العردات، على أن يمثل "المنظمة": علي فيصل (الجبهة الديمقراطية)، مروان عبد العال (الجبهة الشعبية) وغسان أيوب (حزب الشعب الفلسطيني)، فيما سيمثل "التحالف": احمد عبد الهادي (حماس)، احسان عطايا (الجهاد) وابو حسن غازي (الصاعقة وأمين سر التحالف في دورته الحالية).

وأبلغت مصادر فلسطينيّة "النشرة"، ان اجتماعين عقدا منذ ايام في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، الاول لفصائل "المنظمة" برئاسة ابو العردات، والثاني لأعضاء "اللجنة المصغرة" المشتركة، حيث اتفقوا على عقد لقاء ثانٍ في سفارة دولة فلسطين في بيروت اليوم الاثنين (في 6 ايار 2019)، حيث يكون كل طرف قد قام بإعداد مذكرة، على أن يجري دمجها في مذكرة واحدة، قبل تحديد موعد لقاء منيمنة وبدء الحوار الثنائي رسميا.

وتطالب القوى الشعبيّة والحراك المدني والشباب الفلسطيني بإطلاق هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، لمباشرة عملها في خدمة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية، والتصدي للتحديات التي تواجه المخيمات والتجمّعات الفلسطينية بموقف فلسطيني موحّد وبدء الحوار اللبناني-الفلسطيني بخصوص الرؤية اللبنانية الموحّدة تجاه قضايا اللجوء الفلسطيني، كون هذه الوثيقة تشكّل فرصة لمنح اللاجئين حقوقهم المدنيّة والإنسانيّة، وترتيب العلاقات اللبنانيّة الفلسطينيّة وفق منظور شامل، والاهم من ذلك وضع خطة استراتيجيّة لمواجهة "صفقة القرن" الاميركيّة وعدم التعامل بردة فعل عشوائيّة.

رؤية لبنانية موحدة

وأوضحت مصادر فلسطينيّة لـ"النشرة"، إن الحوار الرسمي البناني، سيقوم على أساس "الرؤية اللبنانيّة الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، التي أطلقتها "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" باحتفال أقيم في السراي الحكومي (20 تموز2017)، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، وبمشاركة مختلف القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية وذلك ترجمة لوثيقة سياسية أعدتها "مجموعة العمل اللبنانيّة حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، والّتي تضم ممثلين عن مختلف الكتل النيابيّة في مجلس النواب اللبناني بالتنسيق والتعاون مع "اللجنة" حول القضايا التي تتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وعقدت "مجموعة العمل" أكثر من 50 اجتماعا منتظما شهدت حوارا معمقا وصريحا حول الجوانب المعقّدة من هذا الملف للتوصل إلى صياغة نص شامل بهدف تزويد الدولة اللبنانيّة ومؤسساتها بتوجيهات وطنيّة ثابتة ومستمرة حيال اللاجئين وقضيتهم.

وتكتسب "الرؤية اللبنانية الموحدة" أهميّة خاصة كونها تأتي كخطوة ميدانيّة للتعامل مع الوجود الفلسطيني بنظرة سياسّية واجتماعيّة وانسانيّة مشتركة، بعدما كانت محصورة بالشقّ الأمني فقط، وذلك ترجمة لقناعة تفيد أن إبقاء الفلسطيني محروما من أبسط حقوقه يساعد على "التطرف"، وبالتالي فإن منحه جانبا من حقوقه المدنيّة والإنسانيّة، يعزز الأمن والإستقرار في المخيّمات والجوار اللبناني، وهذا هو المطلوب في ظل المحاولات الحثيثة لزجّها أو لاستدراجها في أتون الخلافات والصراعات المحليّة والإقليميّة.

وقد شمل الحوار التوافق على "الأبعاد السياسية والإجتماعية الثقافية والمعيشية الحياتية، وكذلك دور الدولة في إدارة المخيّمات، على ألاّ يقتصر ذلك على البعد الأمني، بل يشمل البعد السياسي والخدماتي والحقوقي، على أن تبقي هذه الإدارة على التفاعل مع "الأونروا" واللجان التمثيلية، وتقييم عمل اللجان الشعبية في المخيمات، وتوحيد المرجعيتين اللبنانية والفلسطينية وتنظيم العلاقة بينهما على أسس سليمة".

وأكدت الوثيقة "حق اللاجئين في العمل المدني بما فيه تأسيس الجمعيات لتنمية المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية بما يخدم لبنان واللاجئين الفلسطينيين على أرضه". ودعت إلى "علاج إجراءات تقييد الجمعيات المدنية المستقلة وذات التوجهات الحقوقية والخدماتية المفيدة".

وفي مجال الأمن، اعتبرت المجموعة أنَّ "وثيقة الوفاق ومقررات هيئة الحوار هي الإطار والأساس للتعامل مع البعد السيادي والأمني انطلاقاً من حق لبنان الذي لا جدال فيه في بسط سلطة دولته". وأكَّدت "إنهاء وجود السلاح خارج المخيّمات ومعالجته داخلها، مع تأكيد مسؤوليّة الدولة والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من أيّ اعتداء مع ضرورة توحيد وأنسنة الإجراءات الأمنيّة حول المخيمات وعلى مداخلها وتوحيد الجهة المرجعية اللبنانية".

ووصفت المجموعة "رفض التوطين وحق العودة بأنهما وجهان مترابطان للموقف اللبناني والفلسطيني". ودعت لبنان إلى "استخدام علاقاته وطاقاته السياسية والدبلوماسية لدعم حق العودة وقيام الدولة الوطنية الفلسطينية". واعتبرت أنَّ "هناك أهمية لبقاء وكالة "الأونروا" في عملها الأممي كشاهد دولي، وتأمين موازناتها الملحّة والتعاون معها وتنظيم علاقتها مع الدولة اللبنانية ما يحقق الانسجام والتخطيط المشترك، وينعكس إيجاباً على حياة اللاجئين". وأوصت إجراء إحصاء شامل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، على أن يشمل تعدادهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، في المخيمات والمناطق المحاذية والتجمعات الفلسطينية وأماكن سكنهم الأخرى.

لجنة الحوار

يذكر ان "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" تأسست برئاسة السفير خليل مكاوي (13 تشرين الاول 2005)، بموجب القرار رقم 89/2005 الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة فؤاد السنيورة وحدّد مهمتها: 1-معالجة المسائل الحياتية والإجتماعية والإقتصادية والقانونية والأمنية داخل المخيمات وللفلسطينيين المقيمين في لبنان بالتعاون مع وكالة "الاونروا".

2-وضع آلية لإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.

3-إطلاق الحوار حول معالجة قضيّة السلاح داخل المخيمات لجهة تنظيمه وضبطه.

4-درس إمكانية إقامة علاقات تمثيلية بين لبنان وفلسطين.

وقرئت هذه النقاط بإيجابية وبأنها خطوة على طريق الألف ميل، بعدما أصبح حرمان الفلسطينيين من حقوقهم هو القاعدة وغير ذلك استثناء، إذ ان الدولة اللبنانية لم تتعامل مع الوجود الفلسطيني سياسيا، بل أمنياً بشكل دائم، واتفاقات على الحد الأدنى الممكن.