ذكرت مصادر سياسية لـ"الجمهورية"، انه "على رغم من انّ التعبير عن الرأي حق مشروع لكنّ بعض التحركات الأخيرة مشبوهة، خصوصاً تلك التي طاوَلت مرافق حيوية، مثل مصرف لبنان ومرفأ بيروت، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فماذا يُقال للناس هنا؟ انه تدبير ذاتي ليس فيه حد أدنى من المسؤولية. فما معنى إضراب مصرف لبنان، الذي شلّ المصارف، وعطّلها؟ معناه منع المواطن من أن يقبض أو ان يصرف قرشاً، وهذا معناه ايضاً الجمود السلبي والذي من شأنه ان يُفاقم الأزمة اكثر".
مصادر "القوات اللبنانية" أكّدت لـ"الجمهورية" انّ "المرحلة التي تجتازها البلاد دقيقة جداً، وتتطلب من جميع القوى السياسية التحَلّي بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن الشعبوية، وبَذل كل جهد ممكن من أجل إعادة التوازن الى الجسم اللبناني مالياً، لأنّ الأخطار جدية وحقيقية، ولكن معالجتها مُتاحة شرط الالتزام بالأجندة الإصلاحية المطلوبة".
وأضافت "انّ الحكومة حولّت جلساتها الى شبه يومية بغية إنجاز الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب لإقرارها، وعلى أساسها يفتح لبنان باب المشاريع التي تم الاتفاق عليها في "سيدر". ولا خيار سوى شد أحزمة التقشّف والشروع في إصلاحات بنيوية للقطاعات الإنتاجية لتحقيق الإيرادات المطلوبة تَجنّباً لأيّ مساس بجيوب الناس، الذين يعانون أساساً من الضائقة الاقتصادية الكبرى في البلاد".
ودعت المصادر "القواتية" إلى "استنفار حكومي ونيابي مواكبة للموازنة وتسريعاً لتطبيق خطة الكهرباء وتحويل لبنان ورشة حقيقية، والاستفادة من فصل الصيف بغية تحقيق افضل الأرقام السياحية بما ينشِّط الدورة المالية والاقتصادية ويعيد الحيوية الى الحسم اللبناني".
