درست لجنة الادارة والعدل في جلستها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات بجهة امكان استبدال بعض العقوبات بالعمل الاجتماعي المجاني واطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق أن كلفتها لدرس الاقتراح وقررت اللجنة الموافقة على هذا الاقتراح على أن يعاد صياغة بعض المواد.
كما درست مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون نظام الموظفين واستمعت إلى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي لم يبد موافقته على المشروع وتم عرض الاصول القانونية المتعلقة بتعيين الموظفين من مباراة مجلس الخدمة المدنية.
وبعد المناقشة، اتجهت اللجنة إلى عدم الموافقة على المشروع و قررت التريث إلى ما بعد دعوة الحكومة تكليف أحد الوزراء وضع اللجنة بالاسباب الموجبة الداعية لمثل هذا المشروع.
