شدّدت مجموعة الإتصال الدولية بشأن فنزويلا الّتي يساندها الاتحاد الأوروبي، على أنّ "من الضروري تجنّب تصعيد التوتر في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وانّه يجب التماس الحلّ للأزمة السياسيّة والاقتصاديّة الّتي تعصف بالبلاد من خلال الانتخابات".
وكانت قد أعلنت المحكمة العليا في كراكاس، "أنّها طلبت من الجمعية التأسيسية، وهي هيئة تشريعية موالية للحكومة تفوق سلطاتها سلطات البرلمان، تحديد ما إذا كانت ستتّخذ إجراءات جنائية ضد سبعة من نواب المعارضة".
ومن النواب المُشار إليهم هنري راموس ألوب، وهو رئيس سابق للجمعية الوطنية.
