حذّرت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني، في بيان صدر بعد إجتماع للمجلس برئاسة رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن، "في هذه اللحظة التاريخية التي تكاد تكون فاصلة في حياتنا الوطنية، وفي رهبة التحولات الجارية من حولنا، سواء في ما يتعلق بمصير القضية الفلسطينية، وما يُحكى عن صفقة القرن، أو بالنزاع العالمي بين الأقوياء على مقدّرات المنطقة، من تداعيات الشق المتعلق بنا في لبنان، وهو عودة اللاجئين الفلسطنيين الى اراضيهم المحتلة بعدما تجاوزت المستجدات العاصفة بالكيانات مقررات مؤتمر القمة العربية المنعقدة في بيروت سنة 2002 والذي اعتمد مبدأ الارض مقابل السلام الى ما يشبه الحلم المؤرق الذي يعيد الساعة الى الوراء"، مشيرة الى أنه "فوق هذا العبء التاريخي، الذي حمله لبنان جاء عبء النزوح السوري إليه ليزيد الاثقال عليه في ظل أوضاعه الفاسدة في السياسة والادارة وفي ظل إنسداد أي أفق لعودتهم الى بلادهم بسبب إختلاف دولي على مفهوم العودة، الأمر الذي يهدد لبنان ببقائهم على أراضيه على الرغم من المخاطر والأعباء الجسيمة التي يتكبدها وحيدًا جراء ذلك".
ودعت المسؤولين الى "تحكيم الضمير والخلوص الى حلول إنقاذية من خلال وقف مزاريب الهدر وإعادة أموال الدولة المسلوبة والإبتعاد عن المسّ بحقوق المواطنين المكتسبة وصغار الموظفين التي تشكل المورد الوحيد والأساسي لمعيشتهم، فقد أصبح الإسترسال السائد في المساجلات مصدر تأخير وإعاقة للمشاريع المتكدّسة في وجه الحكومة، في ظل ظروف إقليمية دقيقة تملي على الحكومة التوجه فورًا الى الأولويات التي تأتي في طليعتها موازنة سنة 2019 وهو الأمر الذي يتطلّب تضامنًا استثنائيًا من جميع الأفرقاء"، مشددة على أن "الموازنة هي صمام الأمان لتفعيل العمل والإنتاج، وهي تحدّ من إستمرار التلهّي بالمباريات الإعلامية التي ملّها المواطنون الذين ينتظرون بفارغ الصبر بت مواضيعهم العالقة بعدما استنفد الغلاء مفعول الزيادات على الأجور التي اقرت .
وهنّأت الطوائف الإسلامية بحلول شهر رمضان وبدء الصوم مؤكّدين "أهمية هذه المناسبة الروحية والوطنية لِما تجسّد من القيم الإنسانية التي توحّد ما بين الأديان، سائلين المولى أن يمن على لبنان بالخير والسلام وأن يلهم المسؤولين المحبة والألفة والتعاون للتخلّص مِمّا يعيق حالة الإستنهاض المطلوبة لنعود دولة تستحق الصدارة بين دول المنطقة والعالم. وبحث المجتمعون في شؤون إدارية داخلية للمجلس تتّصل بالنشاطات الصحية والمدرسية والإنسانية لإبقائها في تفعيل مستمر ضمن الإمكانات المتاحة لها، خصوصًا في ظل الأوضاع الإقتصادية المأساوية التي نمرّ بها، للمساعدة على تخفيف العبء عن المواطنين مهما إختلفت مشاربهم وإنتماءاتهم.
