وجهت دعوات للموظفين إلى الإضراب والتظاهر في جميع أنحاء فرنسا الخميس ضد مشروع يفترض أن يؤدي إلى "تحديث" نظام عملهم وستناقشه الجمعية الوطنية اعتبارا من 13 أيار.
وتظاهرات الخميس هي التحرك الرابع لموظفي الدولة منذ بداية الولاية الرئاسية لإيمانويل ماكرون، بعد التعبئة التي جرت في العاشر من تشرين الأول 2017 و22 آذار و22 أيار 2018.
لكن ميراي ستيفالا العضو في نقابة الكونفدرالية العامة للعمل قالت إنها "المرة الأولى التي تواجه فيها الحكومة كل المنظمات النقابية التي ترفض مشروع قانون"، مؤكدة أنه "وضع غير مسبوق".
وتدين النقابات التسع للوظائف الحكومية هذا التعديل الذي تعتبر أن "نتيجته خطيرة جدا" على الموظفين وعلى مستقبل الخدمات العامة على حد سواء.
في المقابل، قدمت الحكومة نصها الذي يسمح خصوصا بتسهيل اللجوء إلى المتعاقدين كضرورة لجعل الإدارات "أكثر جاذبية وفاعلية" في مواجهة "التوقعات الجديدة" للفرنسيين.
وقد حذرت النقابات مسبقا من أن تحرك الخميس لن يكون "سوى مرحلة" من تعبئة "سيطول أمدها" لرفض مشروع القانون الذي عرض على مجلس الوزراء في 27 آذار/مارس والطلب من الحكومة "فتح مفاوضات على أسس جديدة أخيرا".
