ركّز الوزير السابق ​أشرف ريفي​، على أنّ "​النظام السوري​ خرج من ​لبنان​ وترك وراءه جرائم حرب لا تُعدّ ولا تحصى، في طليعتها جريمة المخفيين اللبنانيين قسرًا في السجون السورية"، لافتًا إلى أنّ "على الرغم من كلّ المساعي الّتي بُذلت، يرفض النظام الاعتراف بوجود مخطوفين لبنانيين في سجونه، هذا على الرغم من وجود شهود وأدلّة، أبرزها من أهالي مفقودين تمكّنوا بعد عذاب ومعاناة وذلّ، من رؤية أبنائهم، إلّا أنّ كلّ ذلك قد تبخّر".

وبيّن في كلمة له خلال مؤتمر صحافي في ​معراب​، تحت عنوان "حقهم يرجعوا"، أنّه "لا يوجد أيّ مسعى لبناني جدّي للكشف عن مصير هؤلاء اللبنانيين الّذين يفترض بِدولتهم أن تكشف مصيرهم مهما كان، وأن تعطي لذويهم بلسمًا يخفّف جرحهم النازف منذ زمن".

وذكر ريفي "أنّني قمت أثناء توليّ قيادة ​قوى الأمن الداخلي​ بالمساعدة في هذه القضية من خلال إجراء فحص الحمض النووي (DNA) لأهالي المخفيين، بما يؤمّن المعلومات الكافية للتثبّت من مصير هؤلاء حين تدعو الحاجة"، منوّهًا إلى أنّ "الجهد الرسمي الغائب يبقى العلامة المريبة السوداء في هذه المحنة المؤلمة". كما ذكّر بأنّ "أثناء توليّ ​وزارة العدل​، أعدت إحياء عمل اللجنة الّتي كانت مكلّفة من الحكومة برئاسة القاضي جوزيف معماري بالقيام بمهمّتها، لكنّها كانت مهمّة شبه مستحيلة، لأنّها اصطدمت بالتعتيم الّذي مارسه النظام السوري، وبالإنكار الدائم لوجود مخفيّين لبنانيين قسرًا في سجونه".

وشدّد على أنّ "الكشف عن مصير اللبنانيين في السجون السورية هو مسؤوليّة لبنانيّة رسميّة أوّلًا، ولا يمكن القبول بهذا الصمت الرسمي أو الصوت الخافت في وقت يلحّ فيه البعض على التطبيع مع النظام السوري، من دون التوقّف عند هذه المسألة الوطنية والإنسانية". وأشار إلى أنّ "هذا الصمت المريب تجاه قضية المخفيين هو صمت مخجل، وانّ من هم في سدّة المسؤوليّة اليوم معنيّون أخلاقيًّا بوضع هذا الملف في رأس الأولويّات، إلّا إذا كانوا متعمدين تجاهل هذه القضية لعدم إزعاج النظام السوري، ولضمان حسن سير العلاقة معه على حساب المخفيين وأهاليهم".

ورأى أنّه "كأنّهم يقولون لأهالي المخفيين: إنّ أبناءهم ليسوا لبنانيين وانّ لا حقّ لهم على دولتهم". وأكّد أنّ "أقلّ ما يمكن فعله إذا ما تعذّر كشف مصير المخفيين قسرًا في السجون السورية، هو طلب مقاضاة النظام السوري في ​المحكمة الجنائية الدولية​، فما ارتكبه في هذا الملف هو جريمة حرب موصوفة وجريمة ضدّ الإنسانية".

كما نوّه ريفي إلى "أنّنا نلتقي اليوم بدعوة من "​حزب القوات اللبنانية​" مشكورًا، لنؤكّد أنّ قضية المخفيين اللبنانيين في سجون الأسد (الرئيس السوري ​بشار الأسد​) لن تموت ما دام وراءها أصوات حرّة تنادي بكشف الحقيقة ومعرفة مصيرهم أيّا كان"، مشدّدًا على أنّ "حقّ المخفيين وأهلهم علينا أن نتابع هذه القضية إلى النهاية بكلّ ما أوتينا من عزم وإرادة".

ولفت إلى أنّ "حقّ أهالي المخفيين على الرؤساء الثلاثة أن يحملوا هذه القضية حتّى كشف الملابسات كاملة، وأن يطرقوا كلّ الأبواب العربية والدولية للضغط على النظام السوري حتّى جلاء مصير اللبنانيين المخفيين في سجون الأسد"، مركّزًا على أنّ "هذا نظام بائد ومجرم ومصير رموزه العقاب أمام العدالة مهما طال الزمن".