اشار المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة حول ما يحكى عن فرض ضريبة دخل على معاشات التقاعد بالاضافة الى تدابير اخرى منها رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% الى 8,5% من رواتب الموظفين الموجودين في الخدمة، الى ان "معاشات التقاعد، المتكونة من المحسومات التقاعدية الشهرية خلال الخدمة الفعلية للموظف قبل تقاعده، هي محسومات مقتطعة اصلا من رواتب خضعت اساسا وفي حينه لضريبة الدخل (الباب الثاني)، وبالتالي لا يجوز اخضاع المعاشات التقاعدية مرة اخرى لضريبة الدخل ذاتها منعا للازدواجية في فرض الضريبة على المطرح الضريي ذاته، مع الاشارة الى ان مجلس شورى الدولة قد اصدر سابقا قرارا بهذا المعنى ابطل فيه تدبيرا سابقا لفرض ضريبة الدخل على معاشات التقاعد للسبب المبين اعلاه".
ورأى المجلس في بيان، انه "بدلا من ان ترفع نسبة المحسومات التقاعدية، يمكن المبادرة الى انشاء صندوق التقاعد الذي نصت عليه المادة 57 من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ولم ينفذ بعد رغم المطالبات العديدة به على ان تجمع فيه المحسومات التقاعدية وتدار وتستثمر لصالح المتقاعدين وتدفع منه المعاشات التقاعدية، بحيث تضبط عمليات تنفيذ نظام التقاعد ودفع المستحقات لاصحاب العلاقة الحقيقيين".
وتمنى المجلس على "المسؤولين المختصين صرف النظر عن الاجراء المتعلق بفرض ضريبة الدخل على معاشات التقاعد تلافيا لمخالفة مبدأ عدم جواز الازدواج الضريبي على نفس المطرح الضريبي واقرار انشاء "صندوق التقاعد" عملا بالمادة 57 من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتحويل اموال المحسومات التقاعدية الى هذا الصندوق لادارتها واستثمارها لصالح المتقاعدين ودفع معاشاتهم التقاعدية وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية".
