استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وفدا من نواب كتلة "التنمية والتحرير" ضم النواب أنور الخليل، هاني قبيسي، وابراهيم عازار، في حضور النواب آلان عون وزياد أسود وسيمون ابي رميا من تكتل لبنان القوي"، وجرى البحث في الاقتراح الجديد لقانون الانتخابات النيابية.
بعد اللقاء لفت الخليل الى ان "أتينا بمشروع يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما كان في القانون السابق، على أن يتم توزيع المقاعد النيابية وفقا لما نص عليه الدستور، أي بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبيا بين طوائف كل من الفئتين، وكذلك نسبيا بين المناطق. وقد اعتمدنا النظام النسبي في الاقتراع لا الاكثري، ولم نعتمد نظام الصوت التفضيلي. كما رفعنا عدد النواب من 128 الى 134 نائبا من خلال زياد ستة نواب يمثلون الدول المختلفة في العالم للاغتراب اللبناني. وخصصنا كوتا نسائية في الانتخاب وليس بالترشيح، اي ان تكون الامكنة منتقاة سابقا ويجب ان تضم سيدة، وعدم قبول اللائحة اذا غيبت المرأة ووجوب ايجاد 20 مركزا على الاقل للسيدات".
وكشف ان "طالبنا بخفض سن الاقتراع الى 18 عاما، لأن كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري صاحب هذا الاقتراح ترى أن فريقا مهما في هذا الوطن يحرم المشاركة، رغم أنه سيكون اساسيا في المستقبل القريب، وفي المراكز القيادية التي لها أثر كبير في مسار الدولة، نعني بذلك الشباب".
وشرح الخليل كيفية تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي، وقال: "كل لائحة اذا كانت مكتملة يجب ان تضم 128 نائبا من المسلمين والمسيحيين بالتساوي، ومن كل المذاهب، ما يعني انه يتم مسبقا ترتيب المرشحين في كل لائحة. ونطالب بتشكيل هيئة مستقلة من تسعة أعضاء، بعيدة عن عمليات التأثير السياسي، للإشراف على الانتخابات، ولا يكون اي تدخل لوزارة الداخلية".
وأشار الى ان "القانون يتضمن اقتراح اعتماد البطاقة الالكترونية في الإقتراع لأنها مساعدة جدا وتوفر على الناخب تكبد الانتقال من منطقة الى أخرى للإقتراع والإدلاء بصوته حيث هو"، مؤكدا وجوب "أن تخضع مراكز الفرز للعملية الالكترونية بما يسرع في إصدار النتائج ويجنبنا العد، وكأننا في زمن الأربعينيات أو الخمسينيات".
واعتبر أن "حضور النواب من تكتل لبنان القوي الاجتماع هو مشاركة فعلية وعملية للإقتراحات التي ناقشناها، ويساعد في إمكان تطوير القانون الحالي، ونشكر للوزير باسيل استقبالنا". آملا في"أن يحمى هذا الوطن من جميع ابنائه، فلبنان لن تجدوا مثيلا له، فلنحافظ عليه جميعا".
النائب الان عون رحّب "بمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لطرحه الموضوع في وقت مبكر وليس في اللحظة الاخيرة قبل الانتخابات". مؤكدا " ان نتيجة حرصنا على استقرار العملية الانتخابية، نحن ننطلق من مبدأ اساسي، ان ما تحقق في القانون الحالي الذي جرت بموجبه انتخابات 2018 هو صحة تمثيل التي نريد المحافظة عليها، ولا نود العودة عنها، مع انفتاحنا الكامل على تطوير هذا القانون من خلال الثغرات والسيئات التي لاحظناها في ممارسة العملية الانتخابية، لهذا تعاملنا بانفتاح كبير مع هذا الطرح، وهو الانفتاح على النقاش انطلاقا من مبدأ أن أي قانون يطرح اليوم فقط من أجل مجلس النواب يجب ان يحافظ على صحة تمثيل الطائفة. واي قانون يطرح على اساس وطني يجب ان ينظر اليه بشكل متكامل وشامل، اي بطرح يشمل ايضا مجلس الشيوخ ويصبح هو الموقع والمؤسسة التي تحفظ وتعطي الضمانات لمشاركة الطوائف في الحياة الوطنية".
ولفت النائب عون الى "أن فكرة لبنان القائمة على ديموقراطية تتشارك فيها كل الطوائف يجب أن تترجم في مكان ما، وإذا لم يكن في مجلس النواب فيجب أن تترجم في مجلس الشيوخ. وإذا أردنا الذهاب الى أي صيغة تعيد النظر في نظامنا الانتخابي في مجلس النواب، فيجب ان تكون مقرونة بإنشاء مجلس للشيوخ مع صلاحيات وضمانات للطوائف في داخله. هذه هي الفكرة الاساسية التي سنرد عليها، لأن اي نقاش يحصل يحول قانون الانتخابات من ممثل للطوائف الى قانون وطني كامل. وإذا بقي القانون محصورا فقط في مجلس النواب فسندخل في هذا النقاش". وأشار الى "اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الطرح الجديد لقانون الانتحابات ومناقشته فور انتهاء كتلة التنمية والتحرير من جولتها على المراجع والكتل المعنية. وإذا كانت التقنيات قابلة للتحقيق نتفق عليها. وفي حال كانت هناك صعوبة في تحويل القانون الى الصيغة التي يتم طرحها حاليا، تمنينا ان يتم تطوير القانون الحالي الموجود، وتحسينه وإزالة الثغرات التي كنا تكلمنا عنها".
وأكد النائب عون أن "تكتل لبنان القوي مع استعمال البطاقة الإلكترونية، وهو كان من أشد المتحمسين لها في الانتخابات الاخيرة"، لافتا الى أنه "هذا الملف سيكون على نار قوية على جدول أعمال الحكومة فور انتهائها من دراسة الموازنة، ونحن متحمسون لإنجازه".
