نوّه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد بـ"انجاز مشروع الموازنة العامة على الرغم من انها بعيدة جدا عن طموحاتنا"، قائلا: "ما تحقق حتى الان هو صحي"، مشيراً إلى أن "الموازنة هي في الحد الادنى، لكنها من افضل الموازنات التي مرّت على لبنان في تاريخه الحديث، وهذا امر واضح على اعتبار انه لسنوات عدة لم تقر اي موازنة".
وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، اعتبر سعد ان "النقاشات والتحفظات التي سُجلت حول الموازنة تندرج في السياق الطبيعي، فليس كل مجلس الوزراء فريق واحد او لديه تفكير واحد"، مشددا على ان "إحالة الموازنة الى مجلس النواب، بات ضرورة بعدما وصل النقاش في الحكومة الى مرحلة من المماطلة والتكرار في طرح الافكار".
وتطرّق الى ورقة وزير الخارجية جبران باسيل، قائلا: "الاغلبية الساحقة من بنود هذه الورقة كانت قد طُرحت سابقا ونوقشت، منها من قبل "القوات" خلال المؤتمر الاقتصادي العام الذي عُقد في معراب، او من قبل وزير المال علي حسن خليل، الى جانب الورقة الاقتصادية لحزب "الكتائب"، كما كان حزب "سبعة" قد طرح بندين منها وبالتالي فكل هذه الافكار جمعت في ورقة واحدة، فهذا امر قد يكون جيدا، لكن الاعتراض الأساسي ان تطرح عند مشارفة النقاش على نهايته".
واضاف: "لا يجوز لباسيل ان يدّعي انه اخترعها، بل كان عليه ان يعلن منذ بداية النقاش انه جمّع هذه الافكار ضمن الورقة ويرى فيها بنودا تصلح للبحث، لكن لا يجوز ان نعود بالنقاش الى الوراء لأهداف استعراضية فقط، لا تؤدي الى اية نتيجة"، منتقداً "ان يدخل احدهم الى مجلس الوزراء ويدّعي انه الوحيد الذي يحتكر الفهم ونظافة الكف، فانه حكما سيدفع الاخرين الى الانقلاب ضده".
واشار الى ان "اعتراضنا على ورقة باسيل، ليس في المضمون بل في الشكل والتوقيت"، لافتاً إلى "اننا كـ"قوات لبنانية" تحفّظنا واعتراضنا على الكثير من البنود الواردة في مشروع الموازنة، كما اننا طالبنا باصلاحات لها علاقة بالتهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي وبالتالي هناك سلسلة اصلاحات لا يمكن ان تكون ضمن الموازنة بل يجب ان تواكب الموازنة"، مشددا على "ضرورة التأسيس لموازنة مستدامة نبني عليها للسنوات المقبلة".
واضاف: "اقرار الموازنة من مجلس النواب، لن يحصل قبل شهر تموز المقبل بدلا من اقرارها في كانون الثاني الماضي على ابعد تقدير، بمعنى انه خلال 7 اشهر من العام تمّ الصرف على القاعدة الاثني عشرية"، قائلا: "حرام ان يكون النقاش حول الموازنة استعراض وعرض عضلات في غير وقته، في حين يجب ان يكون "النفس" في الحكومة مؤسساتي".
