أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي ان "العنتريات العقيمة التي تزدهر على حساب مصير البلد في ملف الموازنة ناتجة من عدم تحمل المسؤوليات، وهي تهدف الى شعبوية وجمع "كم صوت" من الناس"، معتبرا أن "الحديث عن ان الوزير جبران باسيل فرض موازنة العهد امر مبالغ فيه بشكل كبير".
وفي حديث اذاعي له، رأى بو عاصي أن "لا جدوى اذا استمررنا بمنطق "الك معنا وما معنا"، اذ هناك صرف لوزارات معينة فقط. الوزير هو الوصي على اموال وزارته وعندما يريد صرف مخصصات الوزارة تكون لدفع المعاشات او التعاقد مع الجمعيات او دفع المستحقات". واعتبر ان "الدفع بشكل ميسر لوزارات والبطء بالدفع لاخرى، منطق أصحاب وليس منطق دولة"، آسفا "لأن هناك استنسابية في صرف الموازنة للوزارات وأموال الدولة".
وشدد على ان "المشكلة الكبرى هي النقص في السياسة العامة للحكومة والتي على أساسها تحدد الموازنة، فمن غير الطبيعي الحديث عن خفض للعجز من دون تحديد سياسات الحكومة في البلد، وان خفض العجز اليوم الى 7.5% أمر جيد جدا والمهم ان يطبق على ارض الواقع".
ولفت الى أن "السياسة العامة يجب ان تدخل في كل الملفات. ذكر في البيان الوزاري مشروع "دعم الأسر الأكثر فقرا"، وهذا أمر جيد ولكن غير كاف. عندما وصلت الى الوزارة كانت الأسر التي تحصل على بطاقة الفقر 104 آلاف أسرة، ولكن المصنفين لم يكونوا جميعهم من الفقراء، أعدنا تقييم هذا البرنامج ليصبح 44 الف أسرة".
وسأل بو عاصي: "هل يمكننا تأمين حاجات هذه العائلات؟ كلا، فإمكانات الدولة لا تسمح بذلك والبطاقة الغذائية اليوم التي تشمل اول عشرة آلاف من الاكثر فقرا تكلف 20 مليون دولار تأتي هبات، متى توقفت الهبات توقف البرنامج. هل سيسمح المجتمع بالتخلي عن أكثر من 10000 عائلة؟ هل يعرفون ما معنى ان تصرف عائلة دولارا واحدا في اليوم؟".
واكد ان "خط الفقر مرتبط بكل الوزارات والإنسان مرتبط بكل جوانب الحياة، وبالتالي الصحة مرتبطة بالفقر، لذا اشار الى اننا نسمع صرخة الوزير قيومجيان بسبب تأخير سنتين في تسديد عائدات المستشفيات الناجمة عن استخدام بطاقات الفقر".
ومن جهة أخرى، رأى أن "حزب الله لديه الكثير من الوعي السياسي ولكن لديه ارتباطاته الخارجية ايضا ولا يمكننا ان نعرف من يطغى على من في السياسة الداخلية، وحتى ان كان ذاهبا الى مواجهة خارجية يهمه حفظ ماء الوجه في الداخل، ولكن أعتقد ان الإيديولوجية هي التي تتحكم بسياسة حزب الله".
وتوقف بو عاصي عند المجموعة الحكومية واصفا اياها بغير المتجانسة، واشار الى انه "من الطبيعي ان يكون لكل أحد منا ملاحظات ويحق له ان يطرحها وإلا سنصبح بسياسة جزر وليس وزارات. وطرحنا عددا من المواضيع مثل غيرنا خلال بحث الموازنة، فهناك 4 مصادر: مصاريف، المعاشات، خدمة الدين العام والكهرباء. عندما تكلمنا عن هدر الكهرباء قامت القيامة. في الدين العام، طرحنا ضبط المعابر لزيادة المداخيل، وضبط التوظيف بشكل واضح، كان لدينا سلة من الاقتراحات، قسم منها عاد وطرحها غيرنا من بعدنا ولكننا لن نتوقف عند ذلك".
