رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش بـ"موافقة الحكومة على مشروع موازنة العام 2019"، آملا "أن يتم اقرارها في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن بعد مراجعة شاملة ومعمقة".
وفي بيان له، لفت كوبيش إلى أن "إقرار موازنة العام 2019 يتيح الفرصة لاتخاذ تدابير أولية لخفض العجز، كما انها فرصة للبدء بإدخال الإصلاحات اللازمة بطريقة مستدامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً كجزء من الجهد الاوسع نحو تنشيط الحكم الرشيد والمحاسبة والاستثمار وخلق فرص عمل"، ملاحظاً "تعهدات قادة لبنان الدستوريين والسياسيين على متابعة العمل معاً من أجل موازنة تمتاز بالمسؤولية المالية وتدعم الإصلاح بروح من المسؤولية المشتركة والعدالة الاجتماعية".
وأعرب عن أمله في "أن تطلق الموازنة الجديدة سلسلة من الإصلاحات"، معتبراً أن "تلك الإصلاحات الداخلية، التي يحددها لبنان ويعتبرها ضرورية، هي المطلوبة لمساعدته على النجاح في تأمين مستقبل مستقر ومستدام وكريم ومزدهر لشعبه".
وأضاف: "إن هذه الإصلاحات التي تهدف إلى بناء دولة ومؤسسات تتمتع بالحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية والمرونة لخدمة مواطنيها تتماشى مع التزام لبنان بمؤتمر سيدر وتحظى بدعم كامل من شركاء لبنان الدوليين."
