لفت المكتب السياسي لـ"التيار المستقل" في بياد صدر بعد اجتماعه الدوري برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، الى أنه "بمعزل عما حققته الموازنة من تقليص للعجز فيها، الا أن نتائجها مخيبة للآمال، إن لجهة تأجيل فرض تخفيضات على رواتب اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية الحاليين والسابقين، او لناحية فرض غرامات على الاملاك البحرية والجمرك على المعابر، أو لتراجع انتاج وزارة الاتصالات، كما لعدم مكافحة الهدر والفساد بتنفيذ قانون من اين لك هذا، واتخاذ قرارات الرجوع عن التوظيفات الانتخابية بالالاف رغم مخالفتها القوانين قبل انهاء خدمة الموظفين المستنكفين عن الحضور الى مراكز عملهم، والذين اعلن القاضي الاول رئيس مجلس التأديب أنهم يشكلون ثلثي عدد الموظفين الاجمالي في القطاع العام".
وسأل: "كيف يتبرأ من المسؤولية من آلت اليهم الازمات المالية والاجتماعية في لبنان الآن، وهم كانوا منذ عشرات السنين شركاء في الحكم، نوابا ووزراء ورؤساء، وما زالوا قيمين على لبنان، أوصياء على اللبنانيين، يستفيدون من الصفقات والمحاصصات والمخصصات، ويتبرأون من تبعات الافلاس والانحطاط الذي أرهق كاهل المواطن والوطن؟"، متسائلا: "عما آلت اليه مراجعة الطعن بمرسوم التجنيس الاخير، في وقت استحصل المستفيدون منه على الهويات اللبنانية ويتمتعون بها، وعن سبب وقف وزيرة الطاقة حملة ازالة التعديات والتعليق على الخطوط الكهرباء والتي اقتصرت على منطقة واحدة من لبنان؟
وفي موضوع قطع الحساب، لماذا لم يتم عرضه مع الموازنة الحالية؟ وهل ما كان بالامس مطلبا حقا وملحا وبات اليوم غيرذي قيمة لغاية في نفس يعقوب؟"، متمنيا أن "يتم ترسيم الحدود البرية والبحرية بجهود ساتفرليد ومسعى غيره ليستقر لبنان في أمنه واستخراج نفطه".
