تحدثت"الاخبار" عن تقرير أعدّه مستشار وزير الصحة جميل جبق حول الوضع المالي لنقابة الأطباء في بيروت يشير الى غياب أسس المحاسبة السليمة، تلف للمعلومات المالية، تعريض موجودات النقابة للسرقة والضياع، حسابات مالية غير محددة المصدر وغيرها من أشكال الخلل الجسيمة تحكم الواقع المالي. موصيا بإعادة هيكلة قسم المحاسبة.
وخلص تقرير محمد كلش، المستشار المالي لوزير الصحّة، إلى غياب أسس المحاسبة السليمة، وعجز النقابة عن إصدار بيانات مالية صحيحة. وأشار إلى عملية "تلف" للمعلومات في برامج المحاسبة تستدعي التحقيق "لأنّ إخفاء أو إتلاف هذه المعلومات وعدم وجود نسخ إضافية تحفظها في أكثر من مكان خطأ جسيم". وكشف التقرير وجود خلل جوهري في حسابات الأطباء في السنوات السابقة. إذ وصل رصيد ذمم الأطباء المُستحقّة عليهم عام 2017 إلى أكثر من 7 مليارات ليرة، فيما تبيّن وجود ذمم ديون مشكوك بتحصيلها تقدّر بنحو 4 مليارات ليرة. ولفت الى أن المشاكل في حسابات الأطباء والذمم التي ظهرت من ضمن حسابات عام 2015 حتى عام 2018، قد تكون ناتجة عن هذه السنوات وعما قبل 2015 من دون أن يجري العمل لتصحيحها وتسويتها، مشيرا الى ضرورة درس هذا الملف "لأهميته المادية والمعنوية منذ عام 2015 وما قبله، واعادة تكوين الحسابات من 1/1/2015 حتى تاريخه".
وكان جبق أوعز، في نيسان الماضي، بفتح تحقيق مالي للتثبّت من اتهامات بالفساد والهدر توجّه الى النقابة، وكلّف كلش "إبداء الرأي الأولي" في الوضع المالي للنقابة بين 2015 و2018.
