نقلت صحيفة "الجمهورية" عن عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ الذي شارك في الإجتماع مع نواب "التنمية والتحرير"، قوله: "صحيح أنّ النائب هو نائب الأمة كلها ولكن كيف يمكن محاسبتُه إذا كان نائباً عن البلد كله. وفي البلدان المتطورة ينتخب الناس على أساس أحزاب وبرامج، لكن في ​لبنان​ الانتخاب مختلف"، معتبرا أن "هناك نقاط في إقتراح القانون الإنتخابي الذي قدمته كتلة "التنمية والتحرير" جديرة بالتوقف عندها. فمثلاً، تشكيل لوائح مقفلة هو نقطة متطوّرة بالنسبة إلى النمط السياسي في لبنان، وتتطلب أحزاباً منظَّمة جداً أجرت إنتخابات داخلية مسبقة. كذلك، نقطة التشكيل في المراتب بين ​الطوائف​ والمذاهب (مسيحي فمسلم فمسيحي... كذلك على صعيد المذاهب)، وليس من السهل تشكيل لوائح مقفلة ومكتملة على صعيد لبنان كله".

ورأى سعد أن "هذا الإقتراح يتطلّب بحثاً معمَّقاً"، مشيرا الى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ونواب "التنمية والتحرير" يضعون نصبَ أعينهم ​الدولة المدنية​ وينطلقون من هذا الطموح"، مؤكدا أن "الدولة المدنية أمرٌ مهم جداً ولكن صعبٌ تحقيقُها الآن في لبنان".

وشدد على أن "​القوات​ تمثّل الشعب في مجلس النواب ونحن حريصون على الصيغة اللبنانية الفريدة ولن نسمح لأحد بأن يخرّبَها وستبقى ممارستُنا السياسية منطلقةً من تمسّكنا بهذه الصيغة والعيش المشترك"، جازما أن "هدفُنا الأسمى هو الدفاع عن لبنان وصيغته، ومن ضمنه الدفاع عن الوجود المسيحي الحرّ الفاعل والمتفاعل مع الشريك المسلم وعن علاقة من الند الى الند بين المواطنين. ونحن نناقش أيَّ اقتراحِ قانون من منطلقٍ وطنيّ ومن مبدأ الحفاظ على هذه الصيغة وعلى الوجود الحر".