ذكرت "الشرق الاوسط" ان وزير الخارجية جبران باسيل لم يتردد في تقديم نفسه منذ اللحظة الأولى لإقرار الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها والتصديق عليها، بأنه كان وراء إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي وخفض العجز في مشروع الموازنة، مع أن وزراء من أكثر من مكوّن سياسي يحمّلونه مسؤولية التأخير بعد تذرعه بأن لديه أفكاراً لا بد من طرحها. ومن خلال إصراره على تمديد جلسات مجلس الوزراء التي خُصّصت لإقرار الموازنة أراد الوزير باسيل أن يوحي للخارج كما يقول عدد من الوزراء لـ"الشرق الأوسط" بأن لا شيء يمر من دون موافقته، وأنه الآمر والناهي في كل شاردة وواردة، مستفيداً من موقعه اللصيق برئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتيح له الإمساك بالمفاصل الرئيسية في الدولة.
وعزا هؤلاء الوزراء إصرار باسيل على تمديد الجلسات إلى أنه يريد تعزيز موقعه في مواجهة من يعارضه في "التيار الوطني" من جهة، وفي كسب المزيد من التأييد الشعبي في حربه "المفتوحة" مع حزب "القوات اللبنانية" بعد أن أصبح "إعلان معراب" الذي وقّعه سمير جعجع مع عون قبل انتخابه رئيساً للجمهورية في خبر كان بسبب انقلاب باسيل عليه.
ولفت الوزراء إلى أن باسيل يحاول توظيف ما نسبه إلى شخصه في منع الانهيار الاقتصادي في مخاطبة المجتمع الدولي، وبالتالي فهو الأقدر على إنقاذ البلد، في إشارة مباشرة إلى رغبته في تقليل الدور الذي يقوم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يمكن أن يقدّمه في حال تسارع الوضع الاقتصادي على أنه رجل المرحلة والأقدر على تسلُّم زمام رئاسة الجمهورية.
واستغرب الوزراء إصرار باسيل على الدخول في اشتباكات سياسية مع كل من لا يدين له بالولاء، ويؤكدون بأن إمساكه بالمفاتيح الأساسية على صعيدَي القضاء والأمن بات يشكّل إحراجاً لرئيس الجمهورية، وأن من ينصحه بوضع اليد في هذا المجال على مفاصل الدولة لا يريد مصلحته، وأن خصومه سيضطرون إلى التكتُّل ضده، خصوصاً أنه يتصرف انطلاقاً من حسابات شخصية تقوم على أنه الأقدر أن يأخذ من دون أن يعطي، وإذا اضطر إلى العطاء فلا شيء يمنعه من استرضاء محور الممانعة في كل الأمور ذات الصلة بالشأن الإقليمي.
وسأل الوزراء "لماذا يعاود باسيل حملته على رئيس مجلس إدارة شركة (طيران الشرق الأوسط) محمد الحوت، بعد أن تراجعت حملة (التيار الوطني) على سلامة؟"، واكدوا أنه يخطئ إذا اعتقد أنه بهذه الطريقة يستطيع تطويع هذا أو ذاك.
كما أن باسيل الذي يستفيد من موقعه في التركيبة الأقرب إلى رئاسة الجمهورية لم يترك مجالاً للتفاهم مع الآخرين باستثناء "حزب الله"، وما حصل على هامش مناقشة الموازنة يؤكد أن "الكيمياء السياسية" مفقودة بينه وبين وزير المال علي حسن خليل، إضافة إلى أن علاقته مع الحزب "التقدمي الاشتراكي" تبقى في إطار المساكنة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى علاقته بتيار "المردة". وعليه، هل يستمر باسيل في خوض حروبه السياسية المتنقّلة بدلاً من أن يعطي لنفسه إجازة يعكف في خلالها على مراجعة حساباته لتبيان أين أخطأ وأين أصاب، خصوصاً أن علاقته ببعض الأجهزة الأمنية ليست على ما يرام، وأن الزيارة التي خص بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في زيارته الأخيرة لبيروت قائد الجيش العماد جوزف عون في منزله شكّلت كما تردّد قلقاً له، وقد حاول جاهداً معرفة ما دار فيها.
وما يزيد من قلق باسيل أن قيادة الجيش تحظى بتقدير خاص لدى المجتمع الدولي، وأن الدول المعنية بتسليح الجيش، وخصوصاً الولايات المتحدة تتعامل معها حتى لو كانت لديها ملاحظات على أداء الدولة، وموقفها من أبرز القضايا الإقليمية. والقلق من عون لا مبرر له؛ لأن من يعرفه عن كثب يؤكد لـ"الشرق الأوسط" بأن ليس لديه أي مشروع سياسي، وأن ما يهمه تحصين المؤسسة العسكرية وتدعيمها وتعزيز تسليحها للحفاظ على استقرار لبنان والدفاع عنه في وجه الأطماع الإسرائيلية. فهل يهدأ باسيل ويعاود النظر في حساباته بدلاً من أن يوزّع حملاته يميناً وشمالاً؟ رغم أنه من السابق لأوانه فتح معركة رئاسة الجمهورية.
