يعدّ الوجود الأجنبي في ​لبنان​ الذي إزداد بشكل كبير بعد بدء ​الأزمة السورية​ نتيجة ​النزوح​ أحد أهمّ الأسباب التي أدت الى إرتفاع نسبة ​البطالة​ في لبنان، خصوصاً وأن العامل الأجنبي يعمل في مختلف القطاعات وبأسعار أقل من الأسعار التي يطلبها العامل اللبناني ما شكل منافسة حقيقية للأخير...
لكن ما لا يعرفه كثيرون أن القانون واضح في هذا المجال، ويحمي حقّ اللبناني، فيما لو طُبِّقَ. فالعامل الاجنبي لا يحق له العمل الا في ثلاثة قطاعات هي ​البناء​، ​الزراعة​ و​البيئة​، وعلى جميع أوراقه أن تكون قانونيّة، هذا في الشكل أما في المضمون فإن معظم هذه التدابير بقيت أقوالاً لم تترجم على أرض الواقع لأن الأجانب يعملون في مختلف القطاعات. وفي إطار ضبط المسألة بدأت ​وزارة الإقتصاد​ حملة للكشف على المحال غير الشرعيّة من منطقة ​فرن الشباك​، التي أشار رئيس جمعية تجارها جورج رزق الى أننا "قمنا بمسح عليها، وكونّا معلومات عنها ووضعناها بيد البلديّة"، مشيرا الى أن "عددا كبيرا من هذه المحلات كانت أوراق المستأجرين أو العاملين فيها وهم من الجنسية الأجنبيّة وتحديدا السوريّة غير صالحة والبعض الآخر لم يكن يملك إجازة عمل".
يشير جورج رزق عبر "النشرة" الى أن "عدداً كبيراً من السوريين يستأجرون المحّال على إسم لبناني ولكن في الواقع هم من يشغّل ويستفيد من المردود، وهذا بالمختصر نسمّيه إحتيالاً على القانون". أما مستشار وزير ​الاقتصاد​ ​جورج عبد الساتر​ فأكد عبر "النشرة" أن "هذه الحملة تأتي بالدرجة الأولى في إطار تحسين ​الوضع الاقتصادي​، لأنّه وفي حال تمكنّا من تنظيم مسألة العمالة السوريّة وإستطعنا الكشف على المحلات التجاريّة للتأكد ممّن يستوفي الشروط القانونيّة، ومن هو مخالف، نخفف بالدرجة الأولى من نسبة البطالة لأن عدداً من السوريين يعملون في مجالات يمكن للبناني الاستفادة منها".
ويضيف: "هذا إذا لم نتحدّث عن الأموال التي يرسلها هؤلاء العمّال الى ذويهم في الخارج"، معتبراً أن "هذا الموضوع إقتصادي بإمتياز وللبلديات الدور الأساسي فيه، ومعظمها تجاوبت مع طلبنا وتقوم بتزويدنا بلوائح عن المحلات في نطاقها"، داعياً المواطنين الى مواكبة الوزارة في هذه الحملة عبر تقديم شكاوى الى البلديّات المعنيّة في حال كانت لديهم أيّ معلومات حول الموضوع، ومشدّدا في نفس الوقت على أن "الوزارة لن تكون متساهلة مع البلديات غير المتعاونة وفي النهاية سنسمي الأمور بأسمائها".
في أحد المحال الذي أقفلتهم وزارة الإقتصاد في المداهمة، كانت ورقة الإيجار التي يملكها الشخص المعني وهو سوري الجنسية منتهية الصلاحيّة بينما هو لا يملك إقامة أو إجازة عمل، والأسوأ من هذا كلّه أن المحل لا يحمل إسماً حتى... الى هذا الحدّ وصل الإستهتار بالدولة، ليبقى القول: "إن الحملة إنطلقت والوقت وحده سيظهر نتائجها ومدى نجاحها"، ويبقى السؤال الأهم: "هل فعلاً ستتعاون البلديّات في هذا الملفّ خصوصا وانّ عددا كبيرا منها يستفيد"؟!.