أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب، إلى ان "كل لبناني يشعر او يتكلم بالهمس أو بالعلن عن توطين السوريين وهذا أمر بات يحكى عنه في المنتديات الدولية بشكل علني، مرة عبر دمجهم بالمجتمعات المضيفة تارة عبر ادخالهم في سوق العل وهذا ما يتصدى له وزير الخارجية جبران باسيل وكل المسؤولين اللبنانيين حيثما وجدوا وأعطوا فرصة للدفاع عن هذا الموضوع".
وأضاف "أنه "تبين بالارقام ان نسبة تملك السوريين في لبنان يثير الريبة والمخاوف، فهناك مئات الأمتار استملكت من السوريين منذ بدء الازمة السورية وهذه أرقام مخيفة".
وأوضح ان "منح الملكية للسوريين أمر يتعارض مع قانون تملك الاجانب، فالفقرة "ط" في الدستوري تنص على أن أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين، ولكل لبناني الحق في الاقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس الانتماء ولا تجزئة ولا توطين، ولا يقول الدستور في مقدمته اذا كان هذا التوطين يتعلق بالفلسطينيين او الاردنيين او الايطاليين او السوريين. عندما نستشعر أن هناك خطر توطين يجب منع تملّك الجهة الاجنبية التي تتملك بصورة كبيرة، والمادة الاولى من قانون تملك الاجانب تنص على انه لا يجوز تملّك اي حق عيني من اي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، او لأي شخص اذا كان التملّك يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين".
