لفت رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل الى أن "لبنان بلد صغير وبقدر ما يمكن تدميره بسرعة يمكن انقاذه بسرعة وهذا الأمر يتطلب ارادة"، مشيرا الى أن "المحاكم مقفلة منذ شهر، هناك اشخاص ينتظرون احكامهم لكن هناك قضاة مضربون، وربما لا تعرف الحكومة ان اضراب الجامعة اللبنانية مستمر وبالتالي وأهم قطاعين لبناء دولة ووطن المستقبل أي القضاء والجامعة اللبنانية، معطلان معطلان بالتالي حياة الشعب ومستقبل الشباب معطل والأمر الأكيد اننا لا نرى معالجات الموازنة".
ورأى أن "التشويه وإخفاء الوقائع من قبل أفرقاء السلطة كبيرة لدرجة أن هناك تضليل ونحن كمعارضة يجب أن نصحح المسار ونظهر الحقيقة"، معلنا أن "الموازنة تتضمن إنتهاك صارخ للدستور، عبر عدم إحترام المهل، والمخالفة الثانية هي قطع الحساب، فالارقام في الموازنة مغلوطة لأنها على سنة في الوقت متبقي 6 أشهر الصرف على سنة ولكن كل شيء اسمه اجراءات جديدة هي على 6 شهر. وهناك غش بالأرقام، يقدر أن العجز 7.59 بالمئة، وكل الشركات العالمية للتصنيف قدروا أنه بالـ8.5 وصولا الى 9.5، بالتالي نحن لا نتعلم أنه كلما نزيد الضرائب تقل الإرادات".
وأضاف: "على الشعب أن يعرف أن حجم النفقات المقدرة في الموزانة أقل بكم 100 مليون دولار عن نفقات 2018، بالتالي لا يوجد شيء جذري بموضوع النفقات، الامر الوحيد الذي قامت به الحكومة به هو فرض 1 بالمئة على المصارف، وهذا التدبير لا يمكن القيام به أكثر من مرة، أي الخفض أمر مؤقت وبالقوة والى الان لا اتفاق بين المصارف عليه"، مبينا أن "هناك تدابير كان من السهل القيام بها ولم تحصل، وهي تدابير حد أدنى توفر الكثير"، معتبرا أنه " لم يحصل أي جهد بالموازنة لتقليص نفقات الدولة على أي مستوى".
وأوضح الجميل أنه "تم تعويض النفقات بالإردات وفرض على الشعب اللبناني سلة ضرائبية ستقلص القدرة الشرائية، من خلال سلة ضرائب ومن بينها رسم خروج على المسافرين، زيادة على رسوم اجرات العمل والأمن العام، ضريبة دخل على المعاش التقاعدي، رسم على معاملات وزراة الخارجية ورفع الضريبة على فائد المصارف من 7 الى 10 بالمئة"، مشددا على أن "كل ذلك سيضرب القدرة الشرائية وغلاء معيشي، وزادت 2 بالمئة الضريبة على البضائع المستوردة مما سيؤدي الى غلاء كبير ونتائج كارثية".
وأكد أن "هذه الضريبة على السلع المستودرة، تطال كافة السلع بإستثناء المواد الاولية والمعدات الصناعية، كل السلع في السوبر ماركت ستخضع الى 2 بالمئة زيادة أي توقعوا من الان زيادة الاسعار على كافة السلع التي لا يصنعها لبنان، وأصلا السلع التي يصنعها لبنان قليلة جدا والسلع التي نستخدمها يوميا أكثيرتها مستوردة"، مضيفا: "عندما تنخفض القدرة الشرائية الاقتصاد سيجمد والضرائب على الشركات ستخلق إنكماش، وبالتالي مدخول الدولة يقل والتقديرات الموجودة اليوم غير صحيحة. الركود الإقتصادي سيؤدي الى خفض الإستثمار بالتالي لا فرص عمل، وبالتالي لا مدخول لجزء كبير من اللبنانيين وبالتالي الإستهلاك أقل والدور الاقتصادية الى تراجع"، مشيرا الى أنه "مع كل الضرائب التي وُضعت وهذه الضريبة الخطيرة، لم يحصل اية دراسة للأثر الاقتصادي، وهذا الأمر حصل أيضا مع كل الضرائب السابقة ولم يتم تقدير نتائجها على السوق والاسعار والغلاء المعيشي وعلى التضخّم، وبالتالي النتيجة ستكون مغلوطة وكما قدّروا الأرقام في 2018 بشيء واتت على شكل مختلف تماماً سيتكرر الأمر نفسه في هذه الموازنة".
وتابع الجميل: "هناك 3 نتائج لهذه الاصلاحات: اولاً، غلاء معيشة وضرب القدرة الشرائية اي ان الاقتصاد سيجمد والضرائب التي وُضعت على الشركات ستخلق انكماشا ومدخول الدولة سيقلّ وبالتالي كل التقديرات الموجودة اليوم ستكون غير صحيحة. وهذا الامر سيؤدي الى خفض الاستثمار وبالتالي لن يتمّ خلق فرص عمل، ولن يكون هناك مدخول لجزء كبير من اللبنانيين والاستهلاك سيكون اقل والدورة الاقتصادية ستكون الى تراجع"، مضيفا: "بالتالي كل التقديرات عن النمو الاقتصادي هي عكس الموازنة، فالنمو لن يكبر اذا كانت الموازنة انكماشية كما هو الواقع اليوم."
وأردف "النتيجة الثالثة لهذه الموازنة تشجيع التهريب بسبب غلاء اسعار السلع وزيادة التهريب عبر المعابر غير الشرعية وبما ان لا تدبير عمليا ولا خطة لضبط المعابر غير الشرعية وضبط الهدر والتهريب في المرفأ والمطار وبزيادة سعر السلع سيزيد التهريب وبالتالي مدخول الدولة سينخفض"، موضحا أنه "عمليا ما نقوم به هو اننا نقاصص الناس التي تلتزم بالقانون والتي تمرر بضائعها بطريقة شرعية عبر المرفأ والمطار والمصنع وتدفع ضريبة، ونكافئ المهرّبين ونشجعهم على ذلك. ومن جهة أخرى نقاصص من يدفع ضريبة دخل وهو تحت سقف القانون ونكافئ الناس التي تتهرّب من دفع ضريبتها، ونساوي الموظّف الذي عمل بعرق جبينه ليؤمن لقمة عيش أولاده ويستحق المعاش وسلسلة الرتب والرواتب وكل التقديمات التي استحقها بسبب عمله، وفي الوقت عينه نكافئ الموظّف الوهمي الذي يحصل على راتبه من دون ان يعمل، في حين ان المطلوب مكافأة من يعمل ومعاقبة من لا يعمل أو على الاقل نلغي عقده وهذا ما طلبناه من الدولة".
وشدد الجميل على ان "هذه الموازنة هي اولاً مخالفة للدستور وارقامها غير صحيحة ولا تضم اية اجراءات تؤدي الى نهوض اقتصادي ونتائجها ستكون إنكماشاً اقتصاديا وغلاء معيشيا وانخفاض القدرة الشرائية، وستشجّع التهرّب والتهريب عبر المعابر غير الشرعية"، مؤكدا "أننا قادرون على تغيير هذا الواقع وما زال أمامنا حوالى الشهر لانقاذ بلدنا".
وحذّر من "3 تدابير ستطال مباشرة السياحة في لبنان وتضرب هذا القطاع الحيوي للاقتصاد اللبناني، ويجب الرهان عليه لا زيادة الاثقال من خلال زيادة كلفة الفنادق الى جوازات السفر ما سيعطّل السياحة في لبنان"، متمنيا "في الاسابيع المقبلة خلال المناقشة في مجلس النواب ان يحصل تعديل لبنود الموازنة، مؤكداً ان حزب الكتائب سيواكب هذا الامر مع الاختصاصيين الاقتصاديين الذين نعمل معهم وسنعطي الشعب اللبناني تباعاً رأينا بكل ما يحصل كي لا يتعرّضوا للغش".
وشدد على ان "الكتائب برهنت في السنوات الماضية ان كل ما قالته تبيّن انه صحيح، بدءاً من الارقام التي قدمناها عن العجز الذي قدّروه بـ4.8 مليار العام الماضي فيما قلنا نحن انه سيكون 6.1، وتبيّن ان الرقم الفعليّ هو 6.5 وبالتالي 0.4 اكثر من الرقم الذي قدّرناه ومليارين أكثر من الرقم الذي قدمته السلطة"، مبينا "أننا برهنا في السنوات الماضية اننا كنا نرى الارقام صحّ وسنكمل بكشف الثغرات لكي تتحمّل الدولة والحكومة مسؤولية افعالها، وإذا كانت هناك نية صافية ان تصحّح الخطأ الآن كي لا نقع بالمحظور بعد اقرار الموازنة".
