اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يفترض أن تشكّل قرارات ديوان المحاسبة عبرة لمخالفي القانون رقم 46 ، وأن تذهب الى النهاية بإبطال كل التوظيفات غير الشرعية"، مؤكداً "أننا سنواكب الموضوع تطبيقاً للقانون وحفاظاً على المال العام ، علماً أننا كنا من أوائل محرّكي الملف ووجهنا سؤالاً الى الحكومة بهذا الخصوص".