حذرت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) من مشروع معمل النفايات التابع لشركة "أوفراج" على العقار رقم 756 في بلاط – جبيل، مشيرة الى ان نرفع الصوت عالياً مع اهالي منطقة جبيل الرافضين لاقامة المشروع، مؤكدة انها تعلن الآتي استناداً الى تحليل علمي قام به خبراء الجامعة عن الموضوع:
أولا ان لا دفتر شروط واضح ومفصل عن المشروع، بل ثمة عناوين وتفاصيل عامة لا تندرج في سياق دفاتر الشروط والمواصفات المعمول بها عالمياً وخصوصاً لجهة تقييم الأثر البيئي. كما انه من الصعب التكهن او التأكد ما اذا كان المعمل سيلتزم المعايير التي يفترض ان تكون مدرجة على دفتر الشروط، مع الاشارة الى ان التجارب اللبنانية في قطاع معامل فرز النفايات لا سيما تلك الممولة عالمياً لم تؤتي ثمارها وانتهت بتحويل معامل الفرز التي تم بنائها وتجهيزها الى مكبات عادية للنفايات لا تستوفي الشروط، كما جرى في مناطق عدة.
وأضافت الجامعة اللبنانية الاميركية ان الشروط التي وضعت سابقاً من وزارة البيئة بما يخص ملف تقييم الاثر البيئي يكتنفها الكثير من الغموض والشوائب، وتحتاج الى الكثير من التوضيح. وترى الجامعة وجوب اعتماد مقاربة علمية اخرى لحل مشكلة مشروع المعمل تأخذ في الاعتبار هواجس الاهالي ومخاوفهم المشروعة. مشددة على ان السير في سياسة الامر الواقع دون الاخذ في الاعتبار وجود اكثر من 5000 طالب واستاذ وموظف في حرم الجامعة اضافة الى المدارس والالاف من السكان في محيط الجامعة لهو امر معيب وغير مقبول بكل المعايير.
وأعلنت ان الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) كانت وستبقى حريصة على التزام معايير السلامة العامة والصحية وحفظ البيئة واحترامها في حرمها ومحيطها، وتتمنى ان يبقى حرم الجامعة والمنطقة المحيطة عموماً بعيدة عن أي اعادة تصنيف تؤدي الى اضرار صحية واقتصادية لسكان المنطقة والجامعة والمؤسسات السياحية والاقتصادية الموجودة وما يفترض ان تكون عليه من بيئة نظيفة وسليمة. واكدت ان ثمة اسئلة مشروعة عن الضمانات وحسن تطبيق معايير السلامة الاوروبية والدولية وغيرها من الشروط التي نود أن نجد لها جواباً.
وفي الختام يهم الجامعة ان تشير الى ان طرق معالجة النفايات الصلبة عالمياً تتجه نحو اعتماد الاقتصاد الدائري وتقنيات التخفيف من المصدر، اعادة الاستعمال، وصولاً الى التدوير والافادة من كل المواد المستهلكة. أما تقنية المحارق فلا تتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة القائمة على مبدأ الاستدامة.
